بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٢٧١

كتاب الوضوء ۲۷۱ [ أدلة القول الثالث : القائلين بأنه لا بأس بالنوم بدون وضوء] جنب، 11 - استدلوا بحديث عائشة المتقدم : «أنه كان ينام وهو لا الماء». يمس ٢ - وبحديث عمار بن ياسر : أن النبي صلى الله عليه وسلمرخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ وقالوا معناه أن لا يتوضأ؛ لأن الرخصة إنما تكون بترك الوضوء ] . ويقوي ٢ - والثاني : أن المراد أنه كان يترك الوضوء في بعض الأحوال، ليبين الجواز. إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه قال النووي: وهذا عندي حسن، أو أحسن. هذا أن لفظة «ماء» في حديث : ولا يمس ماء نكرة في سياق النفي، فتعم. أما الشوكاني فقد ضعف الاستدلال بهذا الحديث من أوجه، منها : ١ - أن قوله : «لا يمس ماءً» نكرة في سياق النفي، فتعم: ماء الغسل، وماء الوضوء وغيرهما. وحديثها المذكور في الباب بلفظ : كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة خاص بماء الوضوء. فيُبنى العام على الخاص. ويكون المراد بقوله : «لا يمس ماءً غير ماء الوضوء. وقد صرح ابن سريج والبيهقي : بأن المراد بالماء ماء الغسل. وقد أخرج أحمد عن عائشة، قالت: كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا ماء . ٢ - أن تركه ل لمس الماء، لا يُعارض قوله الخاص بنا. كما تقرر في الأصول. فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء، خاصاً به. يمس ومع ذلك فقد ذهب الشوكاني إلى الجمع. فقال: قلت: فيجب الجمع بين الأدلة : بحمل الأمر على الاستحباب ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر: «أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم. ويتوضأ إن شاء». وارتضاه المباركفوري. انظر: نيل الأوطار ٢١٥/١، تحفة الأحوذي ١٩٠٣. الحديث أخرجه أبو داود (۲۲۵)، والترمذي (٦١٣). وقال: حسن صحيح. وانظر الاستدلال به في المبسوط ۷۳/۱ ، والاستذكار ٩٩/٣، وتحفة الأحوذي ۱۹۰۳.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.