كتاب الوضوء
٢٦١
المسألة الأولى : [ اشتراط الوضوء لمس المصحف]
هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟
،
۱ - فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد]: إلى أنها
المصحف . شرط في مس
۲ - وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك .
لا روي هذا عن علي وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر . قال النووي: (ولم يُعرف لهم مخالف في الصحابة وبه قال الحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي والقاسم بن محمد قال الموفق: (ولا نعلم مخالفاً لهم، إلا داود . . . . وأباح الحكم، وحماد، مسه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس باطن اليد). وقال في الاستذكار: (أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم: بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر). وانظر: البدائع ۳۳/۱ ، الموطأ ۱۹۹/۱، المدونة ١/ ۱۰۷ ، الاستذكار ۱۰۸ ، القوانين الفقهية ص ۲۲ ، المغني ۲۰۲/۱ ، المجموع ۷۲/۲ وقال العثيمين في الشرح الممتع /۱۹۲/۱۰ : وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملتُ قوله الله: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، والطاهر يُطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر، لقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة: ٦] ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعَبر عن المؤمن بالطاهر؛ لأنَّ وصفه بالإيمان أبلغ تبيَّن لي: أنَّه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، والذي أَرْكُنُ إليه : حديث عمرو بن حزم، والقياس الذي استُدلَّ به على رأي الجمهور فيه ضعف، ولا يقوى للاستدلال فالذي تقرر عندي أخيراً : أنه لا به، وإِنَّما العُمْدَة على حديث عمرو بن حزم.
يجوز مس المصحف إلا بوضوء).
...
(تنبيه) نسب في البدائع للشافعي، القول بجواز مس المصحف للمحدث، فقال ۳۳/۱: (لا) يجوز للمحدث أداء الصلاة . . . ، ولا المصحف من غير غلاف
مس
عندنا، وعند الشافعي يباح له مس المصحف من غير غلاف، وقاس المس على القراءة، فقال : يجوز له القراءة، فيجوز له المس).
انظر: المحلى ۷۷/۱)م١١٦) ، الاستذكار ۱۲/۸، المغني ۲۰۲/۱، المجموع ۷۲/۲. وقال النووي: روي عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر الكف،
دون بطنه .
ص ٢٦١