بداية المجتهد ونهاية المقتصد
٢٥٨
اشتراط الطهارة في جميع الصلوات]
١ - ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات.
۲ - إلا في صلاة الجنازة، وفي السجود؛ أعني: سجود التلاوة. فإن فيه خلافاً شاذا.
۲ - ويؤمر به : أ ـ فعلاً ، كالوضوء للصلاة . ب - أو تركاً، كسائر المنهيات. وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف؛ لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط، أو مانع مثلاً . وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم المتلفات، أو أرش ،الجنايات لغير المكلف، كالصبي.
غرم
من
:
وزاد بعضهم شرط الأداء. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص ٣٠ في معرض ذكر اختلاف العلماء في النائم والناسي. هل هما مكلفان، أم لا؟ : إن قال إنهما غير مكلفين فللإجماع على عدم إثمهما. ومن قال: هما مكلفان، فللإجماع على وجوب القضاء عليهما . - ثم قال: - وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال : إن عدم النوم والنسيان، شرط في أدائها. فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط، لا في
الوجوب . ومرادهم بشرط الإيجاب: أنه شرط في الإيجاب الإعلامي. الذي المقصود منه : اعتقاد وجوب إيجاد الفعل.
ومرادهم بشرط الأداء: الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه : الامتثال، الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد، والإيجاد معاً.
يترتب على هذا الخلاف الحكم على فاقد ،الطهورين هل تجب عليه الصلاة، أو لا؟ فمن قال : إنه شرط صحة فالصلاة عليه واجبة ومن قال: إنه شرط وجوب، فلا تجب عليه الصلاة. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في أوّل كتاب
التيمم .
ذهب إلى جواز صلاة الجنازة بغير وضوء ولا تيمم : الشعبي. وقال: ليس
فيها ركوع ولا سجود. انظر: الاستذكار ٢٦٥/٨ ، البدائع ۳۱۵۱ ، المجموع ٢٢٢/٥ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦١/٦ . قال ابن عبد البر : (وهي صلاة عند جميعهم، لا تجوز إلى =
=
ص ٢٥٨