بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت الزاحم - ط دار ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٢٥٨

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٢٥٨ اشتراط الطهارة في جميع الصلوات] ١ - ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات. ۲ - إلا في صلاة الجنازة، وفي السجود؛ أعني: سجود التلاوة. فإن فيه خلافاً شاذا. ۲ - ويؤمر به : أ ـ فعلاً ، كالوضوء للصلاة . ب - أو تركاً، كسائر المنهيات. وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف؛ لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط، أو مانع مثلاً . وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم المتلفات، أو أرش ،الجنايات لغير المكلف، كالصبي. غرم من : وزاد بعضهم شرط الأداء. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص ٣٠ في معرض ذكر اختلاف العلماء في النائم والناسي. هل هما مكلفان، أم لا؟ : إن قال إنهما غير مكلفين فللإجماع على عدم إثمهما. ومن قال: هما مكلفان، فللإجماع على وجوب القضاء عليهما . - ثم قال: - وجمع بعض محققي الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال : إن عدم النوم والنسيان، شرط في أدائها. فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط، لا في الوجوب . ومرادهم بشرط الإيجاب: أنه شرط في الإيجاب الإعلامي. الذي المقصود منه : اعتقاد وجوب إيجاد الفعل. ومرادهم بشرط الأداء: الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه : الامتثال، الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد، والإيجاد معاً. يترتب على هذا الخلاف الحكم على فاقد ،الطهورين هل تجب عليه الصلاة، أو لا؟ فمن قال : إنه شرط صحة فالصلاة عليه واجبة ومن قال: إنه شرط وجوب، فلا تجب عليه الصلاة. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في أوّل كتاب التيمم . ذهب إلى جواز صلاة الجنازة بغير وضوء ولا تيمم : الشعبي. وقال: ليس فيها ركوع ولا سجود. انظر: الاستذكار ٢٦٥/٨ ، البدائع ۳۱۵۱ ، المجموع ٢٢٢/٥ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦١/٦ . قال ابن عبد البر : (وهي صلاة عند جميعهم، لا تجوز إلى = =
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.