كتاب الوضوء
۲۳۹
۲ - ومنهم من لم ير فيه وضوءاً أصلاً. وهو أبو حنيفة
وأصحابه .
ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين .
[ تفصيل القول الأول]
وقوم: فرقوا بين افترقوا فيه فرقاً :
أن
يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال . وهؤلاء
أ - فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ، أو لا يلتذ. ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف، أو لا يمسه ٣ .
1
وهو مروي عن علي ،وعمار وابن مسعود وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين وأبي الدرداء. واختلف فيه عن أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص . وهو قول : سعيد بن جبير وطاوس والنخعي، والحسن البصري، وربيعة والثوري والحسن بن حي، وابن المبارك، وابن المنذر وهي رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية انظر: الاستذكار (۳۷۳ ، شرح معاني الآثار ۷۹/۱، المبسوط ،٦٦/١ ، تحفة الفقهاء (۲۲/۱ ، البدائع ۳۰/۱ ، الأوسط ۱۹۸/۱، المجموع ٤٢/٢. قال في الإنصاف مع الشرح الكبير :۲۷/۲ (وعنه : لا ينقض مسه مطلقاً، بل يُستحب الوضوء منه اختارها الشيخ تقي الدين في فتاويه). وفي الاختيارات ص ١٦ : (ويُستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس ،الذكر إذا تحركت الشهوة
بمسه، وتردد فيما إذا لم تتحرك).
:
6
تقدم ذكرهم في الأقوال وانظر : سنن الترمذي ٥٦/١ ، ٥٧ ، الأوسط ١
۱۹۳ - ۲۰۳ ، الاستذكار (۳۲۳، ۳۷ مصنف عبد الرزاق ۱/ ۱۱۲ - ۱۲۱. ممن اشترط أن يكون ذلك بباطن الكف مالك والشافعي، والأوزاعي. ووجه هذا الشرط حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» قال الشافعي والإفضاء باليد إنما هو ببطنها. كما يُقال أفضى بيده مبائعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً. وقال ابن حجر: إن مفهوم الشرط يدل على أن غير الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصاً لعموم المنطوق. لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد قال ابن سيدة في المحكم : أفضى =
:
ص ٢٣٩