إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق .
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
. ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق، أجاز به الوضوء. ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر،
اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به
واحتجوا أيضاً:
١ - بأنه زال عنه إطلاق اسم الماء عليه.
۲ - وزال عنه أيضاً معنى الماء؛ لأنه صار لا يُطلب بشربه الإرواء.
٣ - ولا يلزم من وكل في شراء ماء، قبوله.
٤ ـ وبأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يُمكن الاحتراز منه، فلم يجز الوضوء به كماء الباقلا المغلي. قال ابن المنذر في الأوسط ٢٥٩/١: (أمر الله جل ذكره بالطهارة بالماء، فما اختلط بالماء مما ذكرناه فلم يُغير الماء لوناً، ولا طعماً، ولا ريحاً، فالطهارة به ،جائزة، ولا اختلاف فيه وما غير الماء مما ذكرناه لا يُقال له : ماءً مطلقاً، فالوضوء به غير جائز وذلك إذا ظهر في الماء ما اختلط به من غيره حتى لا يُسمى ماءً مطلقاً) وانظر : المغني ٢٢/١. واستدلوا أيضاً :
حتى
١ - بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا قالوا فهذا عام في كل ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي، فلا يجوز التيمم مع وجوده. ۲ - وبقوله لأبي ذر : التراب كافيك ما لم تجد الماء» سيأتي الحديث برقم (٦٠) ، و (١٥٩) ، قالوا : وهذا واجد للماء.
- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يُسافرون وغالب أسقيتهم الأدم (بفتحتين، أو ضمتين والغالب أنها تُغير الماء، فلم يُنقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه. ٤ - ولأنه طهور خالطه طاهر، لم يسلبه اسم الماء، ولا رقته، ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن. انظر المغني ،۲۱،۱ ۲۲ مجموع الفتاوى ٢٥/٢١ - ٢٩ .
:
۳ سبقت الإشارة إلى ذلك في الحاشية في المسائل الملحقة بمسائل الإجماع، وقال في المغني ۲۰/۱ (ولأصحاب الشافعي، وجه في ماء الباقلا المغلي وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم. وقد وصف هذا القول في المجموع ١٠٤/١، بأنه ضعيف.
ص ١٦٦