كتاب الوضوء
- واتفقوا على أن الماء الذي غَيَّرت النجاسة : إما طعمه، أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحدة من هذه الأوصاف، أنه لا يجوز به الوضوء، ولا الطهور
٤ - واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر ، لا تضره النجاسة التي
لم تغير أحد أوصافه، وأنه طاهر.
فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب
= رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحاً، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه . . . » الحديث قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به . لا (تنبيه) حكى ابن رشد في المسألتين الأوليين الإجماع، وفي الأخريين الاتفاق والذي يظهر أن الاتفاق والإجماع، وكذا عدم الخلاف ونحو ذلك، أنها بمعنى واحد عند ابن رشد وقد نبه على ذلك بعض الباحثين في رسالة علمية. لأنه ماء نجس انظر الإجماع ص ۳۳ ، مراتب الإجماع ص۱۷، الأوسط
٢
·
:
٢٦٠/١ ، المجموع ١١٠/١. انظر : الإجماع ص ۳۳ ، مراتب الإجماع ص ١٧، الأوسط ٢٦١/١.
ك ومما أجمعوا عليه في هذا الباب أيضاً : الماء الذي خالطه طاهر، فلم يُغيّر شيئاً من صفاته، أنه طاهر مطهر. انظر:
المغني ٢٥/١، المجموع ١٠٣/١. ٢ - الماء المعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القَرَنْفُل، وما ينز من عروق الشجر، أنه لا يتطهر به إلا ما روي عن ابن أبي ليلى والأصم. انظر: الحاوي للماوردي ٤٣/١.
- الماء الذي خالطه طاهر، فغلب على أجزائه حتى صار صِبْغاً، أو خلاً، أو
مرقاً . .، أنه لا يتطهر به.
- الماء المطبوخ فيه طاهر، فتغيّر به كماء الباقلاء المغلي، أنه لا يتطهر به.
إلا وجهاً لأصحاب الشافعي
انظر للإجماع في المسائل الثلاث الأخيرة : المغني ۲۰/۱، وقد حكى عن ابن المنذر قوله : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصْفُر. ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء) . وانظر: الأوسط ٢٥٣/١.
ص ١٥١