كتاب الوضوء
١٤٣
وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية،
ثم لبسها، جاز له المسح.
مسألة: المسح على الخف الثاني]
وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان:
۱ - :[ الأول : يجوز المسح على الخف الثاني وهو المشهور في المذهب. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
٢ - الثاني : لا يجوز المسح على الخف الثاني؛ لأن من شرط المسح على الخف أن يكون منفرداً وبه قال الشافعي في الجديد. وهو الأظهر في المذهب]
وسبب الخلاف في المسح على الخف الثاني]
هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟
انظر: الاستذكار ٢٥٨/٢.
۲ اختلف هؤلاء، هل من شرط المسح على الخف الثاني أن يكون ملبوساً
على طهارة بالماء؟ ۱ - فذهب المالكية إلى عدم اشتراط ذلك، وأنه يجوز المسح على الثاني ولو لبسه بعد المسح على الخف الأول. وهذا هو الأظهر المختار عند الشافعية، على القول بجواز المسح على الجرموقين والأظهر في المذهب: أنه لا يجوز المسح
عليهما .
- وأما الحنفية والحنابلة : فإنهم يشترطون لجواز المسح على الثاني، أن يكون ملبوساً على طهارة بالماء. فلو لبس الثاني بعد طهارة مسح فيها على الخف الأول، لم يجز له المسح على الخف الثاني.
انظر بدائع الصنائع ،۹/۱، ۱۱ ، فتح القدير ١ / ١٥٦ ، المدونة ٤٤/١، مواهب الجليل ۳۱٩/١ ، المجموع ٥٠٦/۱ ، المغني ،٣٦٢/١ ، غاية المنتهى ٣٦/١، كشاف القناع ١٣٢/١.
ص ١٤٣