٧٦
كتاب الطهارة
قال خليل رحمه الله : رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضرٍ أو سفرٍ مسح جورب جُلْدَ ظَاهِرُهُ وباطنه، وخُفٌ ولو على خُفٌ اهـ .
قال المصنف رحمه الله : (فَإِن نَزَعَهُ بَعْدَ مَسْحِهِ بَادَرَ إِلَى مَسْحٍ الْأَسْفَلِ فَإِن نَزَعَهُ بَادَرَ إِلَى غَسْل رِجْلَيْهِ) قال العلامة الدردير على أقرب المسالك : أي إذا نزع المتوضيء خفيه بعد المسح عليهما، أو نزع الأعليين بعد المسح عليهما وكان قد لبسهما على طهارة فوق الأسفلين، أو نزع أحد الخفين الأعليين أو أحد المنفردين، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الأسفل في كل من المسائل الأربعة، فيبادر لغسل الرجلين في الأولى، ولمسح الأسفلين في الثانية، ولمسح الأسفل في الثالثة ولنزع الآخر وغسل الرجلين في الرابعة وإنما وجب نزع الثاني لأنه لا يجمع بين غسل ومسح . والمبادرة هنا كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة، فإن طال الزمن عَمْداً بطل وضوءه واستأنفه وبني مطلقاً، ويعتبر الطول بجفاف الأعضاء بزمن اعتدلا اهـ. وما تقدم من أن شروط عشر هو كذلك، وقد ذكرها المصنف إجمالاً والآن نذكرها تفصيلا إن شاء الله تعالى كما في الدردير على أقرب المسالك حيث قال :
بنية إن نسي
أحد صحة المسح
والجوازه شروط أحد عشر : ستة في الممسوح، وخمسة في الماسح ذكرها بقوله : (بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا (حائل قال أي أن الشرط الأول في الممسوح كونه جلداً فلا يصح المسح على غيره. الثاني أن يكون طاهراً احترازاً من جلد الميتة ولو مدبوغاً، الثالث أن يكون محروزاً لا إن لزق بنحو الرسراس. الرابع أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض بأن يستر الكعبين، احترازاً من غير الساتر لهما. الخامس أن يمكن المشي فيه عادة، احترازاً من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه، وهو الذي لا يمكن تتابع المشي فيه . السادس أن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفه ولا عصیان بلبسه قال هذا إشارة لشروط الماسح الخمسة : الأول أن يلبسه على طهارة، احترازاً من أن يلبسه مُحدِثاً فلا يصح المسح عليه الثاني أن تكون الطهارة مائية لا ترابية. الثالث أن تكون تلك الطهارة كاملة بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه وضوءه، فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم مسح رأسه لم يجز له المسح عليه، وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس فيها الأخرى لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر والرابع أن لا يكون مترفّهاً بلبسه كمن لبسه الخوف على حناء برجليه، أو لمجرد النوم به ، أو لكونه حاكماً، أو لقصد مجرد المسح ، أو لخوف برغوث فلا يجوز له المسح عليه، بخلاف من لبسه الحر أو برد أو وعر أو خوف عقرب ونحو ذلك فإنه يمسح. الخامس أن لا يكون عاصياً بلبسه كمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه فلا يجوز له المسح، بخلاف المضطر والمرأة
فيجوز ا هـ . قال المصنف رحمه الله تعالى: (فَإِن أَخْرَجَ إِحْدَاهُمَا أَوْ أَكْثَرَ قَدَمِهِ إِلى سَاقِ الْحَفٌ نَزَعَهُمَا وَغَسَلَ) وقد تقدم الشرح في هذا عند قول المصنف ولبسه بعد كمال الطهارة بالماء، وكذا عند قوله
الجزء 1 — ص ٧٦