۳۳۸
كتاب المواريث
والجد على العم ثم الأقوى فالأقوى، فراجعه إن شئت في الولاء. وأما النكاح فهو من أسباب التوارث بين الزوجين وتقدم أنه من أسباب الإرث ولو كان النكاح مختلفاً فيه أو قبل الدخول فإنه يثبت به التوارث ؛ قال في القوانين أسباب التوارث خمسة نسب ونكاح وولاء عتق ورق عبودية وبيت المال اهـ .
قال رحمه الله تعالى: (وَمَوانِعُهَا كَفْرٌ وَرِقٌ وَقَتْلُ عَمْدٍ وَقَاتِلُ الْخَطَأَ عَنِ الدِّيَّةِ وَلَا عِبْرَةَ بالتَّغَير بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا لُحُوقُ النِّسَبِ) يعني كما قال أبو الحسن شارح الرسالة في العزية : يمنع الميرات اختلاف الدينين فلا توارث بين مسلم وكافرٍ ولا بين اليهودي والنصراني. والرق، فلا يرث الرقيق ولا يورث وما مات عنه فهو لمالكه والقتل، فلا ميراث لمن قتل مُوَرثَهُ عمداً. وانتفاء النسب باللعان فينقطع التوراثُ بين الملاعن والولد فقط. واستبهام المتقدم والمتأخر في الموت، كما إذا مات أقارب تحت هدم مثلاً .اهـ. قوله إلا لحوق النسب يعني إذا قتل الأب ابنه المنفي عنه بلعان ثم لاحقه فإنه يعتبر إلحاقه ؛ لأن استلحاقه يدفع المعرة عن أمه. وفي الكواكب الدرية في وَلَدَي الملاعنة أنهما شقيقان ؛ إذ لو رجع عن اللعان واستحلقهما لحقا، (قلت): فلحوق ولــد الملاعنة لأبيه بعد أن قتله معتبر فيه ينظر في صفة قتله بين أن تكون عمداً فلا يرثه لا في المال ولا في الدية وبين أن تكون خطاً فيرث المال دون الدية ولا قصاص عليه فتأمل اهـ بتوضيح . قال رحمه الله تعالى: (وَفِي اسْتِهَامَ الْمَوْتِ يَرِثُ كُلاً أَحْيَاءُ وَرَثَتِهِ لَا بَعْضُهُمُ مِنْ بَعْضٍ وَيُمنعُ مِنَ الجَنِين وَلَهُ إِلَّا بِأَمَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ يعني أن الاستبهام يمنع الإرث وهو عدم العلم بالمتقدم في الموت، وإذا مات إخوان تحت هدم معاً أو غرقاً أو حرقاً معاً أو مترتبين وجهل السابق لا موارثة بينهما قال الدردير ولا من جهل تأخر موته فيفرض أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء فلا يرث من مات معه ولا يحجب وارثاً كما أن الجنين لا يرث ولا يورث إلا إذا. استهل صارخاً وتحقق حياته أو دلت فيه أمارة الحياة ظاهرة فحينئذ يثبت له الإرث ويرثه ورثته
الأحياء .
ثم انتقل إلى ذكر عدد الوارثين من الرجال والنساء فقال رحمه الله تعالى: (وَالْوَارِثُونَ عَشَرَةٌ) أي من الرجال عن طريق الاختصار هم : ( الأبُ وَأبُوهُ وَإِنْ عَلَا وَالْابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ والأخُ وَابْنُ الْآخِ إِلَّا مِنَ الْامَ وَالْعَمْ وَابْنُهُ كَذَلكَ وَالزَّوْجُ وَالْمَوْلَى) (وَالْوَارِثَاتُ سَبْعَ) أي من النساء على طريق الاختصار وهن: (الْامُ وَأُمَّهَا وَأَمُ الْآبِ وَإِنْ عَلَنَا وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْابْنِ وَإِنْ نَزَلَتْ والأختُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمَوْلَاةُ) هذا الطريق وهو طريق الاختصار هو الذي مشى عليه أكثر من أئمة المذهب، ومشى غيرهم على طريق البسط، فعدتهم خمسة عشر وارثاً ومن النساء عشر وارثات، أخذ وبه بعض أئمتنا وهو مذهب الجمهور، وإليه أشار العلامة ابن جزي في القوانين بقوله : والوارثون عند أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت ومالك والشافعي هم الذين أجمع على توريثهم لا غير، فمن الرجال خمسة عشر : الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم
الجزء 2 — ص ٣٣٨