أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٧٢٠

٣٠٦ كتاب الأقضية وما يتعلق بها لهم : هذا هو الذي شهدنا به عند القاضي، فإن أقام الطالب شاهداً واحداً منع الذي هو بيده من إحداث شيء فيه، فإن أقام شاهداً ثانياً أخرج من يده ومنع من التصرف فيه، وأغلق إن كان داراً حتى ينفذ الحكم فيه. وإن كان المدعي فيه عرضاً أو حيواناً أمر القاضي بإيقافه حتى يحكم فيه، ونفقة العبد والدابة في مدة الإيقاف على من ثبت له اهـ بتقديم . . ثم أشار رحمه الله تعالى إلى المسألة التاسعة بقوله : (وَالبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَلَهُ رَدُّهَا وَافْتِدَاؤُهَا وَهِيَ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحَلِفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَالِفُ مَظْلُوماً فَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ) هذا الحديث أخرجه الترمذي مرفوعاً عن ابن عمرو بن العاص بلفظ : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية عن ابن عباس مرفوعاً: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه وفي أخرى لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم والحديث له طرق رواه سنة إلا مالكاً، وتقدم كلام مالك في معنى الحديث مفسراً له بقوله رضي الله عنه : من ادعى على رجل بدعوى نُظِرَ : فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحقِّ أخذ حقه. هذا وبه حكم عمر بن عبد العزيز، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا ذلك عند قول المصنف : فلا يحلف حتى تثبت بينهما الخلطة، فراجعه إن شئت. اهـ. وتقدم جميع قوله : وله ردها وافتداؤها أي رد اليمين على المدعي كما ذكره مالك. أما افتداء اليمين فقد ثبت ذلك عند المحققين ؛ قال خليل : وعلى الافتداء من يمين وفي أقرب المسالك: وجاز الصلح بشيء على الافتداء من يمين توجهت على المدعى عليه فإنه يجوز له أن يفتدي منها بالمال ولو علم براءة نفسه على ظاهر المدونة وهو قولها ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك، وفي حاشئة الخرشي : ليس المراد ظاهر المصنف من أن الجواز يتعلق بالصلح بل المراد أنه يجوز الافتداء عن يمين بمال، ويعدّ ذلك الافتداء صلحاً .اهـ. قال الحطاب والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم : منهم من افتدى، ومنهم من حلف اهـ . وأما قوله : وهي على نية المستحلف، وعبارة ابن جزي : ويعتبر في ذلك نية الحالف إلا في الدعاوى فتعتبرنية المستحلف في المشهور. قال الدردير : وإنما تعتبر إذا لم يستحلف في حق وإلا فالعبرة بنية المُحَلِّفِ . وقوله : إلا أن يكون الحالف مظلوماً فتنفعه التورية ؛ قاله في المصباح : فالتورية أن تطلق لفظاً ظاهراً في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره مثل أن يقول : جوزتي طالق يريد جوزة حلقه ليس فيها لقمة . قاله محشي الخرشي . قال :خليل: إلا أن يترك التورية مع معرفته لها . وفي الإكليل والمذهب: لا يحنث ولو تركها . قال الدردير في أقرب المسالك : ولو ترك التورية مع معرفتها لم يلزمه شيء، بل لو قيل له : طلقها فقال : طالق بالثلاث لم يلزمه شيء؛ لأن المكره لا يملك نفسه حال الإكراه كالمجنون. وفي المواق نقلا عن ابن شاس: لا يقع طلاق المكره ولا يلزمه شيء، هذا مطلق الروايات. وقال بعض المتأخرين : الحكم كذلك إلا أن يترك التورية مع العلم بها والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها .اهـ. والحاصل أنّ التورية تنفع الحالف المظلوم، وأنه لو تركها مع علم بها لا يلزمه شيء كما صرح به الدردير .اهـ. هي
الجزء 2 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.