أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٦٩٧

كتاب الأقضية وما يتعلق بها ۲۸۳ تلك الحاضرين عنده بالشهادة عليه، وكتابة الإقرار خوف جحده، وإن أنكر أمر القاضي المدعي بإقامة البينة عليه، فإن أقامها سمعها وأعذر للمدعى عليه فيها بأن يقول له : هل عندك من يجرح البينة؟ فإن أقام بينة تشهد بجرحتها أمره بغيرها، وإن عجز عن إقامة البينة فإن طلب تحليف المدعى عليه فله تحليفه بعد إثبات الخلطة وإن لم يجب لا بالإقرار ولا بإنكار بل سكت أو قال : لا أخاصمه فإن الحاكم يحبسه ويؤدبه على عدم جوابه. قال خليل: وإن لم يجب حبس وأدب أي بالضرب بما يراه الحاكم حتى يقر أو ينكر ثم يحكم عليه بعد ذلك بلا يمين من المدعي ؛ لأن اليمين فرع الجواب وهذا لم يجب. قال ابن المواز: ويعد هذا إقراراً منه بالحق ا هـ . وقال رحمه الله تعالى: (لا) في حَالَةٍ يَذْهَلُ فِيهَا كَالْغَضَبِ) يعني أن القاضي لا ينبغي أن يقضي في حالة الذهول : قال ابن فرحون فيما يتعلق بمجلس القاضي مما ينبغي أن يتوقاه من أمور منها: ألا يجلس للحكم على حال تشويش من جوع أو شبع أو غضب أو هم؛ لأن الغصب يسرع مع الجوع والفهم ينطفىء مع الشبع والقلب يشتغل مع الهم، فمهما عرض له ذلك لم يجلس للقضاء، وإن عرض له في المجلس انصرف .ا.هـ. قال خليل : ولا يحكم مع ما يُدهش عن الفكر ومضى : قال الخرشي : أن القاضي لا يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره، أي يكره له ذلك لا عن أصل الفكر وإلا حرم عليه الحكم، وبعبارة أي يكره للقاضي أن يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره كالحزن والحقن والغضب واللقس وهو ضيق النفس، وإذا وقع ونزل مضى، والمفتي مثله ا هـ . ونقل المواق عن ابن عرفة : لا يجلس للقضاء وهو على صفة يخاف بها ألا يأتي بالقضية صواباً، وإن نزل به في قضائه ترك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقن، وإن أخذ من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلس وأصل ذلك قوله : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان اهـ . قال رحمه الله تعالى: (وَلَهُ الإِسْتِعَانَةُ بِمَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُ النَّظَرَ فِي الأَحْبَاسِ وَالْوَصَايَا وأَمْوَالِ الأيتام ) يعني للقاضي أن يستعين بثقة ممن يخفف عنه القيام بالنظر في الأمور كالأحباس والوصايا وأموال الأيتام وكالعقود الأنكحة وغير ذلك. قال العلامة ابن فرحون في تبصرته : وأما الولاية الجزئية المستفادة من القضاء كمتولي العقود والفسوخ في الأنكحة فقط والمتولي للنظر فيما يتعلق بالأيتام فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء، فينفذ حكمه فيها فوض إليه ، ولا ينفذ له حكم فيما عدا ذلك . أيضاً: «مسألة قال ابن راشد: ويجوز للقاضي أن يستخلف نائباً على النظر في المناكح وما يضاف إليها من فرض النفقات وعلى الحسبة وعلى النظر في الأحباس، ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى إذن الخليفة ا هـ . وفيها ان قال رحمه الله تعالى: (وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخُصُومِ وَيُقَدِّمُ الأَسْبَقَ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَبِالْقُرْعَةِ) يعني القاضي يجب عليه أن يسوي بين الخصمين أو الخصوم وأن يقدم الأسبق، وذلك في الجلوس والقيام والكلام ورفع الصوت عليهما ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، ويجعل نظره وفكره لهما
الجزء 2 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.