كتاب الحدود
(فصل)
٢٦٥
أي في بيان ما يتعلق بأحكام حد القذف. قال الصاوي : أما تسميته فرية فكأنه من الافتراء والكذب وأما تسميته رمياً فلقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الآية، والقذف لغة الرمي بالحجارة وعرفاً رمى مكلف حراً مسلماً بنفي نسب عن أب أو جد، أو بزنا لذي آلة بما يدلّ على ذلك . وهو من الكبائر وموجب للحد، ولبيان ذلك .
قال رحمه الله تعالى : (حَدُ الْقَلْفِ ثَمَانُونَ لِلْحُرُ وَلِلْعَبْدِ أَرْبَعُونَ) يعني أن من نفى شخصاً عن نسبه أو رماه بالزنا فعليه الحد ثمانون جلدة، وعلى العبد أربعون . قال ابن جزي في شروط الحد : وهي ثمانية منها ستة في المقذوف وهي الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعفاف عما رمی به من الزنا، وأن تكون معه آلة الزنا، فلا يكون حضوراً ولا مجبوباً قد جب قبل بلوغه . واثنان في القاذف وهما العقل والبلوغ، سواء كان حرّاً أو عبداً، مسلماً أو كافراً اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (إِذَا رَمَى حُرِّاً مُسْلِماً مُكَلَّفاً عَفِيفاً، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ إِطَاقَةُ الْوَطءِ لَا بُلُوغُ التَّكْلِيفِ) يعني كما في أقرب المسالك : القذف رمي مكلّف ولو كافراً حراً مسلماً بنفي نسب عن أب أو جد، أو بزناً إن كُلّفَ وعَفٌ عنه ذا آلةٍ أو إطاقة الوطء بما يدلُّ عُرفاً ولو تعريضاً، كأنا معروفٌ ،النسب أو لستُ ،بزان، وأنا عفيفُ الفرج، وكقحبةٍ وصِبْيَةٍ وَلْقٍ ومحنث يجلد ثمانين جلْدَة، والرقيق نصفها وإن كُرّر لواحد أو جماعة إلا بعده، وإن قذف في أثنائه ابتدأ لهما إلا أن يبقى اليسير فيكمل الأوّل اهـ .
قال رحمه الله تعالى: (صَرْحَ بِهِ أَوْ عَرْضَ كَقَوْلِهِ يَا مَنْبُوذُ أَوْ فِي الْمُسْالَةِ أَنَا لَسْتُ بِزَانٍ وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَلَا ابْنُ أَمَةٍ يَا ابْنَ زِنِيَةٍ لَا زَانِيَةٍ). يعني إذا قذفه بالزنا فإنه يحد سواء صرح في قذفه بلفظ صريح كأن قال له : أنت زنيت أو يا زان أو قذفه بالتعريض كما وصف المصنف. وعلى كل حال إنه يحد ثمانين جلدة قال في الرسالة : وعلى القاذف الحرِّ الحد ثمانين، وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنا، والكافر يُحَدُّ في القذف ثمانين، ولا يحد على قاذف عبد أو كافر، ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ، ولا يحد قاذف الصبي، ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطء . ومن نفى رجلاً من نسبه فعليه الحد، وفي التعريض الحد، ومن قال لرجل: يا لوطي حد اهـ . قال في أقرب المسالك : وليس له حد والِدَيْهِ أي ليس للولد أن يحد والديه في القذف على الراجح. قال الصاوي : وهو مذهب المدونة، ومقابله يقول له حدهما في التصريح، ويحكم بفسقه، وذهب إلى هذا القول جماعة من أئمة المذهب قال ابن جزي في القوانين : ويحد الوالد إذا قذف ولده على المشهور وتسقط عدالة الولد وعبر الدردير قول الأول بالراجح . وعبر ابن جزي قول الثاني بالمشهور. والفرق بين الراجح والمشهور أن الراجح ما قوي دليله، والمشهور ما كثر قائله كما تقدم فتأمل . قال رحمه الله تعالى: (وَلَوْ أَقَرٌ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ حُدًا لِلزِّنَا وَإِلَّا حُدّ لِلْقَذْفِ
الجزء 2 — ص ٢٦٥