٢٤٢
كتاب الجنايات
الدية الكاملة إلا ما استثنى من الحاجبين وأهداب العينين وتندوتي الرجل وأليتيه وكشعر اللحية والرأس ففيها حكومة . قال خليل عاطفاً على ما لا قصاص فيه : ولطمةٍ وسفر عين وحاجب ولحية وعمده كالخطأ إلا في الأدب وفي المدونة : ليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد، وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد، وكذلك اللحية، وليس في عمد ذلك قصاص، وكذلك الحاجبان إذا لم ينبت إلا الاجتهاد اهـ. وفي الخرشي : شعر العينين وشعر الهدب من فوق ومن أسفل وشعر الحاجب واللحية لا قصاص فيه، وفيه الحكومة إذا لم ينبت، وعمد هذه الأشياء وخطأها سواء إلا من جهة الأدب فيفترقان ؛ لأنها ليست جراحات وإنما ورد القصاص في الجرح .اهـ. بتصرف. ومثله في حاشية الصاوي، والتندوة بمنزلة الثدي للمرأة وفي قطعهما حكومة كما
تقدم .
قال رحمه الله تعالى: (وَقَطْعُ الأَصَابِع كَاسْتِفْصَالِ الْعُضْوِ مِنْ أَصْلِهِ) يعني أن قطع الأصابع في اليدين أو الرجلين حكمه حكم استئصال أصل العضو في لزوم القود في العمد أو الدية الكاملة في الخطأ، ففي واحدة منهما نصف دية قال في الرسالة : وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أي دية كاملة بسبب قطعهما خطأ أو عمداً، وسقط القصاص بما يسقطه سواء قطعها الجاني من الكوعين أو المرفقين أو المنكبين، وسواء كان قطع الرجلين من الكعب أو الورك. ومثل القطع إزالة المنفعة من اليدين أو الرجلين كما يأتي قول المصنف والمنفعة كعينه .ا.هـ. نفراوي بتوضيح . انظر آخر کتاب الجراح في المدونة. وقولنا ففي واحدة منهما نصف دية أعني في فرد كل واحدة من اليد أو الرجل نصف الدية أو القصاص على تفصيل تقدم في ذلك. قال النفراوي : فمن قطع يدا أو رجلاً وسقط القصاص فعليه نصف الدية في ماله أو على عاقلته في الخطأ، وكذا كل مزدوجين إلا في عين الأعور فإن فيها الدية كما تقدم اهـ
قال رحمه الله تعالى: (وَفي كُلِّ أَصْبَعِ عَشَرَةُ أَبَاعِرَ وَفي كُلِّ أَغْلَةٍ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ وَالْمَنْفَعَةُ كَعَيْنِهِ) يعني كما هو المشهور المفهوم في كتب الفقه والأحاديث أن دية كل أصبع من أصابع المسلم عشرة أباعر وأن دية كل أنملة ثلاثة أباعر وثلث. قال مالك في الموطأ : الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها؛ وذلك أن الأصابع الخمس إذا كان عقلها عقل الكف فيها خمسون من الإبل في كل أصبع عشرة من الإبل. قال : وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار في كل أغلة، وهي من الإبل ثلاث فرائضَ وثلث فريضة ا.هـ. قال في الرسالة : وفي كل أصبع عشر وفي الأنملة من الإبهامين خمس من الإبل. قال شارحها : يعني يجب في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأصبع الزائدة ما في الأصلية حيث كانت مساوية للأصل في القوة سواء قطعها وحدها أو مع غيرها، بخلاف الضعيفة ففيها حكومة إن قطعت ،وحدها، وأما لو قطعت مع الكف فلا شيء فيها. والظاهر أن اليد الزائدة فيها هذا التفصيل ولا فرق في ذلك بين أصابع اليدين أو الرجلين ولا بين أصابع ذكر وأنثى حتى تبلغ الثلث لما سيأتي من أنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، وهذا في أصابع المسلم وأما غيره ففي كل أصبع من أصابعه عشر ديته، ويجب في الأنملة من غير الإبهام من
،
الجزء 2 — ص ٢٤٢