كتاب الجنايات
۲۲۹
على وجوب القصاص إن لم يصطلحا على الدية ولم يعفوا مجاناً. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم ،دية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآية . والعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف، وأداء إليه بإحسان يؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، وإنما هو القصاص وليس الدية ا.هـ. أخرجه البخاري والنسائي .
قال رحمه الله تعالى: (فَيُقَادُ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ ، إِلَّا اللَّوَاطَ وَالسِّحْرَ فَيُقَادُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَة) يعني يقتل القاتل قصاصاً بمثل ما قتل به إلا ما استثنى قال :الدردير : وقتل بما قتل ولو ناراً، أي وما يطول فبالسيف، فالمعنى أنه يعتبر بما قتل به من الآلة
على المشهور إلا
بخمر ولواط
وسحر
،
،
والكيفية، فيقتل بمثل ذلك فيغرق إن أغرق أو أطرح ويخنق إن خنق، ويحجر أن قتله بالحجر، ويضرب بالعصي إن ضرب بعصا ويطعن بالسكين إن طعن كذلك، وإن ضرب بالسيف فعل به مثل ما فعل، ويمكن مستحق من السيف .ا.هـ. بتوضيح . وعبارة ابن جزي في القوانين أنه قال (المسألة الرابعة في صفة القصاص، ويقتل القاتل بالقتلة التي قتل بها من ضربة بحديد أو حجر أو خنق أو غير ذلك. وقال أبو حنيفة : لا قصاص إلا بالحديد واختلف هل يقتل بالنار أو بالسم إذا كان قد قتل بهما أم لا؟ وقد علمت ما تقدم من قول الدردير ولو ناراً أي على المشهور. وهذا إذا ثبت القتل ببينةٍ أو اعتراف وأمّا إن كان بالقسامة فلا يقتل القاتل إلا بالسيف ا هـ . قال رحمه الله تعالى: (إلا أنْ يُمَثْلَ فَيُمَثَّلَ بِهِ قال في المصباح : ومثلت بالقتيل مثلاً إذا جدعته وظهر آثار فعلك عليه تنكيلاً ، والاسم المثلة .ا.هـ. قوله فَيُمَثَّلُ به أي كما فَعَلَ بالقتيل فُعِلَ به والحرماتُ (۱) قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) الآية . وعبارة خليل فيمن قتل ومثل قال : فإن قصد مُثلَةً ثم قتل فإنه يقتص منه للطرف ثم يقتل، وأما طرف غير المقتول فيندرج ولو قصد مثلة على الراجح ا هـ . هـ. بتوضيح من الدردير .
،
قال رحمه الله تعالى: (وَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ، وَمَمَاثَلَةُ الْمَقْتُولِ دِيناً وَحُرِّيَّة، أَوْ يَنْزِلُ عَنْهُ، لا عَكْسُهُ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالذُّكُورةِ والأنوثة يعني قد تقدم في أركان القصاص وشروطه أن يكون الجاني مكلفاً، فلا قصاص على صبي أو مجنون، وأن يكون المجني عليه مماثلاً للجاني فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد بخلاف العكس قال مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح. والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمداً، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمداً وهو أحسن ما سمعت اهـ. الموطأ. قال ابن جزي في القوانين في صفة المقتول: ولا يقتص له إلا إذا كان دمه مساوياً لدم القاتل أو أعلى منه ولا يقتص للأدنى من الأعلى واعتبار ذلك بوصفين الإسلام والحرية، فأما الإسلام فيقتل المسلم بالمسلم ويقتل الكافر بالكافر، سواء اتفقت أديانهما أو
،
مالك
رضي
(۱) انظر الجزء الثاني من تفسير البحر المحيط للعلامة ابن حيان، لكن ورد في الحديث عن أنس بن الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة ا هـ نقلا عن كتاب الديات .
الجزء 2 — ص ٢٢٩