٢١٤
كتاب الإقرار والهبة والصدقة والعمرى والرقبي
من
الهبة، وإن سكن النصف بطل نصفها فقط. وإن سكن الأكثر بطل الجميع. قال أبو محمد في الرسالة وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوباً وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له . قال شارحها قوله ما يعرف بعينه كدار أو دابة، فلو وهب له ما لا يعرف بعينه كدراهم أو دنانير وحازها حتى حصل له مانع من موت أو جنون أو فلس بطلت ولو طبع عليها بحضرة شهودها بخلاف ما لو طبع عليها أو وضعها عند غيره إلى موته أو فلسه فلا تبطل قال خليل : ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم عليه، وسواء كان المحجور صغيراً أو سفيهاً، وسواء كان الولي أباً أو وصيّاً أو مقدماً قبل القاضي ا هـ . قاله النفراوي . قال رحمه الله تعالى: (وَتَصِحُ بِالْمَشَاعِ وَالْمَجْهُولِ وَالْغَرَر) يعني أن الهبة تصح بالشيء المشاع وهو غير مميز عن جنسه ولم يكن على حدة كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء، وكذا تصح بالمجهول وهو غير معلوم الجنس والقدر، قال خليل : وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولاً أو كلياً وديناً وهو إبراء إن وهب لمن عليه، وإلا فكالرهن، وكذلك تصح الهبة بالغرر. قال ابن جزي في القوانين وأما الموهوب فكل مملوك . وتجوز هبة ما يصح بيعه كالعبد الآبق والبعير ،الشارد والمجهول والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب لا خلافاً للشافعي وتجوز هبة المشاع خلافاً لأبي حنيفة. وتجوز هبة المرهون بقيد الملك، ويجبر الواهب على افتكاكه له ومنعه الشافعي. وتجوز هبة الدين خلافاً للشافعي ا هـ .
ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من قسمي الهبة وهو هبة الثواب فقال: (وَالثّاني مُعَاوَضَةٌ وَهْيَ كالبيع ( يعني الثاني من قسمي الهبة هبة المعاوضة وتسمى هبة الثواب، وحكمها الجواز كالبيع . قال النفراوي : يدل على جوازها الكتاب والسنة فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) فإن ابن عباس قال: الربا أن يعطي الرجل عطيه ليعطى أكثر منها، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمننْ تَسْتَكْثِرُ قال المفسرون: وذلك أن يهدي هدية ليهدى له أكثر منها فنهى النبي عن ذلك كما في الخصائص، وأباحه الله تعالى لسائر الناس. السنة ما روى أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في الصحيحين اهـ. ومن باختصار. قوله وهي كالبيع يعني أن هبة الثواب شبيهة بالبيع ، ولذا لو مات الواهب للثواب قبل حيازة الهبة لم تبطل ويجب تنفيذها، ولا تبطل بموت أو مرض أو فلس واهبها قبل حوزها، فليست كغيرها من أنواع العطايا التي تبطل بعدم حيازتها قبل موت الواهب اهـ. قاله النفراوي في
الفواكه .
قال رحمه الله تعالى: (إلا في الْعِوَض فَيُخَيْرُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَيْنَ إِثَابَةِ قِيمَتِهَا أَوْ رَدْهَا، فَإِنْ أَثَابَ دُونَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ) يعني أن هبة الثواب خالفت البيع في العوض لجوازها بالمجهول والغرر وما لا يجوز في البيع كما تقدم، وأما من جهة الخيار قبل الفوات وبعده فكالبيع كما قال المصنف وغيره. قال في الرسالة : والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، فإن فاتت فعليه قيمتها،
الجزء 2 — ص ٢١٤