٢٠٦
كتاب اللقطة
يَضُمُّهَا إِلَيْهَا وَإِلَّا يَأْكُلُهَا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهَا. وَالْبَقَرُ كَالإِبِلِ ، وَقِيلَ كَالْغَنَم ) يعني أنه تقدم الكلام أن الرجل لا يأخذ ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها . روى الإمام في الموطأ بإسناده عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال : أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله ، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب . قال : فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ا هـ . انظر الزرقاني عليه . قوله والبقر كالإبل الخ قال النفراوي في الفواكه (تنبيه) سكت المصنف عن ضالة البقر، وحكمها أنها إن كانت بمحل بحيث يخاف عليها من السباع أو الجوع فإن حكمها كالشاة توجد بالفيفاء، فإن ذبحها فيها جاز له أكلها لكن بشرط أن لا يمكن سوقها للعمران وإلا وجب، فليست كالشاة في هذه الحالة، وأما إن كانت بمحل لا يخاف عليها من سباع ولا جوع فإنها تترك، فإن أخذها عليه تعريفها، وهذا حيث لم يخف عليها من السارق وإلا وجب التقاطها. وجب فالحاصل أن الإبل والبقر عند خوف السارق سيان في وجوب الالتقاط ، ويفترقان عند الخوف من الجوع أو السباع، فالإبل تترك والبقر يجوز أكلها بالفيفاء إن تعذر سوقها للعمران . ومفهوم قوله في الصحراء أن الإبل والبقر والشاة الموجودة في العمران يجب التقاطها عند خوف الخائن كالخيل والحمير والطيور والعروض والنقود ا هـ . نفراوي . قال رحمه الله تعالى : (وَلَهُ إِجَارَتُهَا فِي نَفَقَتِهَا، وَالرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَ) يعني أن للملتقط أن يؤجر
:
اللقطة في نفقتها وعلفها. قال خليل عاطفاً فيما يجوز له وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مأموناً . أن ربها لم يوكله فيه لأنها لا بد لها من نفقة عليه، فكان ذلك قال الصاوي : إنما جاز ذلك مع
أصلح لربها. والظاهر أنه إذا أكراها وجيبة كراء مأموناً ثم جاء ربها قبل تمامه فليس له فسخه لوقوع ذلك العقد بوجه جائز، فإذا أكريت لأجل العلف وزاد من كرائها شيء على العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه، بل يبقيه لربها إذا جاء عند سلامتها اهـ . بحذف . قوله والرجوع بما أنفق أي وللملتقط الرجوع بما أنفق من ماله على اللقطة، ويأتي عن المصنف : ولربها إسلامها وأخذها
ودفع
النفقة فترقب .
قال رحمه الله تعالى: (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْمُشْبِهِ يعني إذا اختلف الملتقط ورب الدابة فيها أنفق عليها فالقول قول المتلقط فيها أشبه والظاهر أنه بغير ،يمين وإلا فلرب الدابة إن أشبه كذلك . هذا إذا أنفق عليها الملتقط من عنده ولم يكرها في علفها ولم يستعملها في مصالحه، وإلا فله قدر ما أنفق عليها ويرد الزائد لربها كما تقدم .
قال رحمه الله تعالى: (وَلِرَبِّهَا إِسْلَامُهَا وَأَخَذَهَا وَدَفْعُ التَّفَقَةِ) يعني أن لرب الشيء الملقوط تركه للملتقط في مقابلة النفقة التي أنفق على اللقطة، أو يدفع تلك النفقة ليأخذ شيئه . قال خليل : وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها . قال :الشارح يعني أن الملتقط إذا أنفق على اللقطة نفقة من عنده ثم جاء صاحبها فإنه بالخيار بين أن يفتك اللقطة فيدفع للملتقط نفقته،
الجزء 2 — ص ٢٠٦