كتاب الإحياء والارتفاق والغصب والاستحقاق
۱۹۹
قال رحمه الله تعالى: (وَيُؤْخَذُ غَرْسُهُ وَبِنَاؤُهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعاً، وَمَا لَا قِيمَةَ لِمَقْلُوعِهِ بَاناً، وَيُؤْمَرُ بِقَلْعِ زَرْعِهِ فِي إِيَّانِهِ ، وَبَعْدَهُ يَتْركُهُ بِأجْرَةِ الْمُثْلِ ( يعني كما في الرسالة. ونصها : والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره ، وإن شاء أعطاهُ رَبُّهَا قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ، ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ، ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب .ا.هـ. انظر الفواكه وقوله رحمه الله ويؤمر بقلع زرعه في إبانه الخ . قال ابن جزي في القوانين فإن زرع في الأرض المغصوبة زرعاً فإن أخذها صاحبها في إبان الزراعة فهو مخير بين أن يقلع الزرع أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء، وإن أخذها بعد إبان الزراعة فقيل هو مخير كما ذكرنا ، وقيل ليس له قلعه وله الكراء ويكون الزرع لزارعه ا هـ .
ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بأحكام الغصب انتقل يتكلم على ما يلزم على الشخص من المواسات، وإنقاذ المستهلك من نفس ومال وغير ذلك مما وجب على الإنسان وهي أحكام شتى. قال رحمه الله تعالى :
(فصل)
أي في بيان ما يلزم على الإنسان من المواساة والمحافظة من أمور الدين والدنيا، والدفع عن النفس والمال والدين والعرض والنسب كما تقدم، ويجب عليه حفظ الحقوق وعدم التعدي والاعتداء على حق الغير؛ لأنه يلزم بذلك من الأحكام ما لا يدخل تحت الحصر فبدأ رحمه الله تعالى بما هو أهم من إنقاذ نفس أو مال فقال: (مَنْ أَمْكَنَهُ إِنْقَاذُ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ ، كَإِتْلَافِهِ عَمْداً أَوْ خَطَأ، وَالْمَنْفَعَةُ المَقْصُودَةُ كَالْعَين، وَفِي الْيَسِيرِ يَلْزَمُ مَا نَقَصَ) يعني أن من أمكنه إنقاذ النفس أو المال ولم يفعل مع القدرة على ذلك وجب عليه الضمان، كأن أتلف ذلك عمداً أو خطأ؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. قال ابن جزي : الثالث أي من أقسام التعدي الاستهلاك بإتلاف الشيء، كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه، وقطع الشجر وكسر الفخار، وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ويجري مجراه التسبب في التلف كمن فتح حانوتاً لرجل فتركه مفتوحاً فسرق أو فتح قفص طائر فطار، أو حل دابة فهربت، أو حل عبداً موثوقاً فأبق، أو أوقد ناراً في يوم ريح فأحرقت شيئاً، أو حفر بئراً بحيث يكون حفره تعدياً فسقط فيه إنسان أو بهيمة، أو قطع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق، فمن فعل شيئاً من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه، أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمداً أو خطأ، وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله : (وَفَاتِحُ القَفَصِ ، وَإِنْ تَرَاحَى الطَّيَرَانُ، كَقَيْدِ عَبْدِ أَوْ دَابَّةٍ، ريقِ وَثِيقَةٍ وَكُتُم شَهَادَةٍ يَتْوِي بِهَا الْمَالَ أي يهلك وَرَاكِب الدَّابَّةِ، وَقَائِدِهَا، وَسَائِقِهَا وَمَوقِفِها حَيْثُ سَهُلَ لَهُ، وَإِمْسَاكُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَذُو الْجُدَارِ الْمَخُوفِ سُقُوطُهُ) قوله وراكب الدابة الخ قال في الرسالة : والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة ا.هـ. انظر الفواكه. وأما قوله وإمساك الكلب العقور فقد تقدم الكلام فيه عند قوله رحمه الله وفي الكلب خلاف في البيوع
الجزء 2 — ص ١٩٩