۱۸۲
كتاب الشفعة والقسمة
معلوم كدفعه في مهر أو صلح أخذه الشفيع بقيمته ا هـ . انظر شراح خليل . قال رحمه الله تعالى: (وَلَا شُفْعَةَ في مَوْرُوثٍ) يعني لا شفعة في شيء موروث بعد القسم، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه، وتقدم قول صاحب الرسالة : وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم . قال مالك في الموطأ والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة اهـ . قال خليل عاطفاً على ما لا شفعة فيه : وإرث وهبة بلا ،ثواب أي لا شفعة في شقص موروث ولا لهبة بلا ثواب قال ابن عرفة : نقل غير واحد الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث اهـ. نقله المواق، انظر
الخرشي .
ثم قال رحمه الله تعالى: (وَالظَّاهِرُ إِلْحَاقُ الْمَوْهُوبِ وَالْمُتَصَدَّقِ بِهِ) قال مالك: من وهب شقصاً في دار أو أرض مشتركة فأثاب الموهوب له بها نقداً أو عرضاً فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم . قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثبت منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب اهـ. قاله في الموطأ.
قال رحمه الله تعالى: (وَإِذَا تَرَكَ الشَّرَكَاءُ شُفْعَتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِي أَخُذُ مَا يَخُصُّهُ بَلْ يَأْخُذُ الْكُلِّ أَوْ يَتْرُكُ، كَتَعَدُّدِ المَشْفُوعِ وَالْحَادِ الشَّفِيعِ ( يعني كما قال مالك في الموطأ في نفر شركاء في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلاً فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال : أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا الشفعة قال مالك : ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا
أخذت
جميع
منه أو يتركون إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة ا هـ .
قال رحمه الله تعالى: (وَإِذَا قَدِمَ غَائِبٌ فَلَهُ الأخْذُ قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس في ذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة اهـ. وسيأتي قول المصنف : والغائب على شفعته حتى يعلم تركه وإن طال قال في الرسالة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته . قال شارحها أو علم ببيع شريكه زمن غيبته، ومثل ذلك لو لم يعلم ببيع حصة شريكه حتى غاب فإنه يستمر على شفعته ولو طالت غيبته ، فإذا رجع بعد غيبته كان حكمه حكم الحاضر العالم بالبيع فتسقط شفعته بعد سنة وما قاربها من يوم قدومه . قال الصاوي في حاشيته على الدردير فالحاضر يحسب له سنة بعد العلم، والغائب يحسب له سنة بعد القدوم والعلم. والظاهر كان على مسافة بعيدة أو قريبة على ظاهر كلام ابن القاسم، وقيدها أشهب بالبعيدة، وأما القريبة التي لا كلفة عليه فيها فكالحاضر وهو الجاري على قولهم : والقريب كالحاضر، وأما لو كان حاضرا بالبلد يوم البيع وعلم ببيع شريكه وغاب بعد علمه وقبل أخذه بالشفعة فإنه بمنزلة الحاضر الذي لم يغب تسقط شفعته بمضي السنة وما قاربها، إلا أن يحلف أنه لم يغب إلا لظنه الرجوع قبل
الجزء 2 — ص ١٨٢