جميع
١٦٣
كتاب الحجر والصلح والحمالة والحوالة ذلك أشار الدردير في أقرب المسالك عاطفاً على من يحجر عليه فقال: وحُجر على مريض مرضاً ينشأ الموت عنه عادة وإن لم يغلب ، كَسُل (۱) وقولنج ، وحُمى قوية، وحامل ست، ومحبوس لقتل أو لقطع خيف الموتُ منه ، وحاضر صف القتال، لا نحو رَمَدٍ وجرب وملحج ببحر، ولو حصل الهول في تبرع زاد على ثلثه كنكاح وخلع، لا تداويه ومعاوضة مالية. ووقف تبرعه إلا عمال مأمون وهو العقار، فإن مات فمن الثلث، وإلا مضى الجميع، ونجز في المأمون الثلث فإن صح فالباقي أي يأخذه الذي وقف له ا هـ .
ولما أنهى الكلام عن المحجور عليه لعدم حسن تصرفاته المالية وكان الدين من أسباب الحجر أتبعه بما يتعلق بأحكام من أحاط الدين بماله، ويسمى المفلس والمديان وهو من جملة المحاجير السبعة فقال رحمه الله تعالى :
عن
(فصل)
أي في بيان ما يتعلق بأحكام المفلس الفلس: هو عدم المال والتفليس : هو خلع الرجل
ماله للغرماء. قال رحمه الله تعالى : (إِذَا ادَّعَى الْمِدْيَانُ الْفَلَسَ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ فَإِن ثَبَتَ عُسْرَهُ أَنْظَرَهُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ ظَهَرَ لَدَدُهُ أَدِيمَ حَبْسُهُ فَإِنْ سَأَلُوا حَجْرَهُ حُجِرَ عَلَيْهِ وَانْتَزِعَ لَهُمْ مَالَهُ وَقُسِمَ بِالْحِصَاصِ وَيَحِلُّ الْمُوجْلُ عَلَيهِ لَا لَهُ يعني كما في القوانين لابن جزي أنه قال : فإذا أحاط الدين بمال أحد ولم يكن في ماله وفاء بديونه وقام الغرماء عند القاضي فإنه يجري في ذلك على المديان أحكام التفليس وهي خمسة : الأول أن يسجن استبراء لأمره. الثاني أن تحل عليه الديون المؤجلة والمعجلة في المذهب بعد سجنه أو استتاره كما تحل على الإنسان إذا مات اتفاقاً. الثالث الا يقبل إقراره بدين وشبهه، وإن كان إقراره بعد الديون وقبل التفليس قبل فيمن لا يتهم عليه ولا يقبل فيمن يتهم بالميل إليه من قريب أو صديق، فإن كان إقراره بعد التفليس لم يقبل أصلاً ولكن يجب في ذمته متى استفاد مالاً، واختلف في إقراره بمال معين كالوديعة والقراض، فقيل يقبل، وقيل لا يقبل وقيل يقبل إن كان على أصل القراض والوديعة بينة. الرابع أن يحجر عليه فلا ينفذ تصرفه في ماله فإن تصرف فيه بعد الديون وقبل التفليس نفذ ما كان من تصرفه بعوض كالبيع، ولم ينفذ ما كان بغير عوض كالهبة والعتق واختلف في جواز رهنه وقضائه بعض غرمائه دون بعض، وأما بعد التفليس فلا ينفذ شيء من أفعاله سواء كان بعوض أو بغير عوض الخامس قسم ماله على الغرماء بعد أن يترك له منه كسوته وما يأكله أياماً . هو وأهله . وفي الواضحة : الشهر ونحوه . واختلف هل تترك كسوة زوجته؟ وهل تباع عليه كتب العلم؟ ثم يجمع كل ما وجد له من أصول وعروض وغير ذلك، وتباع الأصول والعروض ويقسم المجموع على الغرماء فإن وفى بدينه سرح من السجن وبرى من الديون وإن كان ماله لا يقوم بالديون قسم
(1) السل مرض منحل والقولنج مرض معوي يعسر .
اهـ.
معه
الغائط خروج الريح اهـ
الجزء 2 — ص ١٦٣