أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٥٦

. كتاب الطهارة أعاد اليدين والرأس مطلقاً، ثم يغسل رجليه إن قرب وإلا فلا ، ولو بدأ برجليه فرأسه فيديـه فوجهه أعاد ما بعد الوجه على الترتيب الشرعي مطلقاً قرب أو بعد؛ لأن كل فرض من الثلاثة ،منگس، ولا يعيد الوجه إلا إذا نكس عمداً وطال كما تقدم. ولو قدم الرجلين على الرأس أعاد الرجلين مطلقاً إلا إذا تعمد وطال فيبتدىء وضوءه ندباً فقوله - أي الشيخ خليل - : وإلا تابعه ، أي إن كان له تابع ا هـ . قال العلامة المحقق الصاوي في حاشيته على الدردير وحاصل ما قاله المصنف والشارح أن ترتيب الفرائض في أنفسها سنة، فإن خالف ونكس بأن قدم عضواً عن محله فلا يخلو إما أن يكون ذلك عمداً أو جهلاً أو سهواً، وفي كلّ إما أن يطول الأمر أم لا، فإن كان الأمر قريباً بحيث لم يحصل جفاف أتى بالمنكس مرة إن كان غسَلَه أولاً ثلاثاً أو مرتين، وإلا كمل تثليثه وأعاد ما بعده مرة مرة على ما تقدم لا فرق بين كونه عامداً أو جاهلاً أو ناسياً. وإن طال فإن كان عامداً أو جاهلاً ابتدأ وضوءه ندباً، أو ناسياً فعله فقط مرة واحدة لا فرق بين كون الطول عمداً أو عجزاً أو سهواً، فصور الطول تسعة والقرب ثلاثة فتأمل اهـ . وإلى جميع ذلك أشار المصنف بقوله : (فَمَنْ نَكْسَ أَعَادَ مَا نَكَسَهُ) وقد تقدم بيانه . قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالْبَدْهُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ) وتقدم الكلام في شرح مسح الأذنين بقولنا : وأما ما يأتي من قوله - أي المصنف - : والبدء بمقدم الرأس أنه ليس بسنة من سنن الوضوء، بل هو من فضائله على المشهور. وعَدَّه المصنف من سنن الوضوء، والصحيح أنه من المستحبات. وفي العزّيَّة والتاسعة أي من فضائله أن يبدأ بمقدم الرأس. وقال ابن جزي في القوانين في الفصل الرابع في فضائل الوضوء : الخامسة الابتداء بمقدم الرأس. وفي الأخضري : والبدء بمقدم الرأس اهـ . : ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الثامنة من سنن الوضوء بقوله : (و) السنة الثامنة من رأسه سنن الوضوء (الرَّدُّ إِلَيْهِ) أي إلى مقدم الرأس على المشهور. قال في المختصر : ورد مسح المواق: قال ابن عرفة : من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح المبدئه. وفي الحطاب: يعني أن السنة السابعة - أي في سياق كلامه - رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك ابن القصار، ونقله اللخمي وعبد الحق. قال اللخمي والفرض في مسح الرأس واحد وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما الأجزأه . والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس. قال ابن القصار وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر ا هـ . :
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.