١٤٠
كتاب القراض والشركة والمساقاة
صانعين تتوقف صنعة أحدهما على صنعة الآخر، كأن يشترك الذي يغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ مع صاحبه الذي يحمله ويمسك له ونحو ذلك . وأن يتساويا في العمل بأن يأخذ كل واحد أن أحدهما على الآخر شيئاً يتعارفه الناس ويحصل التعاون
بقدر عمله . من
یزید
الغلة، ويصح بينهما ولو كانا بمحلين مختلفين كدكانين متقاربين ا هـ .
ثم قال رحمه الله تعالى: (وَشَرِكَةُ الذَّمَمِ بَاطِلَةٌ) يعني هذه هي الشركة الثالثة المتقدم ذكرها كما في القوانين لابن جزي نصه وأما شركة الوجوه فهي أن يشتركا على غير مال ولا عمل وهي الشركة على الذمم بحيث إذا اشتريا شيئاً كان في ذمتهما، وإذا باعاه اقتسما ربحه، وهي غير جائزة خلافاً لأبي حنيفة .
(تلخيص أجاز مالك شركة العنان والمفاوضة والأبدان ومنع شركة الوجوه، وأجاز أبو حنيفة الأربعة وأجاز الشافعي العنان خاصة ا هـ .
ثم انتقل يتكلم على الشركة في الزرع لأنها من جملة شركة الأبدان فقال رحمه الله تعالى: وَتَجُوزُ الشرِكَة فِي الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّسَاوِي فِي الْبَدْرِ وَالْعَمَلِ وَالْمَؤُونَةِ وَالْأَرْضِ كَانَتْ مِلْكًا أو مُكْتَرَاةً أو حُبْساً، فَلَوْ كَانَتْ لأَحَدِهِمَا وَالآخَرِ الْبَدْرُ لَلزِمَ رَبَّهُ نِصْفُ أَجْرَتِهَا وَرَبَّهَا نِصْفُ الْمَكِيلَةِ، فَإِن انْفَرَدَ بِالْعَمَلِ فَالزِّرْعُ لَهُ، وَعَلَيْهِ مَكِيلَةُ الْبَدْرِ، وَبِالْعَكْس) يعني كما في الرسالة : والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعاً والربح بينهما كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر، أو العمل بينهما واكتريا ،الأرض أو كانت بينهما، أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز . ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك اهـ . قال شارحها : تلخص مما تقدم أن شرط صحة الشركة في الزرع السلامة من كراء الأرض بممنوع ، وأن يتساويا في الخارج والمخرج، وليس المراد بالتساوي المناصفة. ويجوز أن يتبرع أحدهما لصاحبه بعد العقد اللازم بشيء من العمل أو غيره. ومن الشروط اللازمة أن يخلط البذر ولو حكماً بأن يخرج كل واحد البذر من عنده ولم يخلطاه حتى يصلا إلى الفدان ويبذر كل واحد بذره بحيث لا يتميز عن بذر صاحبه، فإن تميز بأن بذر كل في ناحية فلا تصح ولكل ما نبته حبه. وقيل لا يشترط خلط البذر، وعليه اتفق الإمام وابن القاسم. ومن الشروط أن تقع بلفظ الشركة، لا إن وقعت بلفظ الإجارة أو طلاق ا هـ نفراوي بحذف قوله فلو كانت لأحدهما الخ . قال خليل : وإن فسدت وتكافاً عملاً فبينهما وترادًا غيره أي غير العمل كما لو كانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر فيرجع صاحب البذر على صاحب الأرض بمثل نصف بذره، ويرجع صاحب الأرض على صاحب البذر بأجرة نصف أرضه . ولا خفاء في فساد هذه الصورة لمقابلة الأرض البذر كما في الخرشي .
6
والمراد بالتكافؤ في العمل وقوعه من كل منهما وإن لم يتساويا في قدره، وإنما يكون الزرع بينهما إذا انضم لعمل يد كل منهما غيره من أرض أو بذر أو عمل بقر أو بعض ذلك، وأما لو وقع
الجزء 2 — ص ١٤٠