۱۳۸
كتاب القراض والشركة والمساقاة
أحدهما على الآخر زكاة نصيبه من الربح .ا.هـ. قال خليل عاطفاً على ما يجوز: وزكاته على أحدهما. قال الخرشي : الضمير في زكاته يرجع للربح، والمعنى أن زكاة ربح المال يجوز اشتراطها على العامل أو على رب المال على المشهور وأمّا رأس المال فلا يجوز اشتراط زكاته على العامل اتفاقاً اهـ. بحذف. ونقل المواق عن ابن رشد ما نصه لا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه. واختلف إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال أحدها أن ذلك جائز لكل واحد منهما على صاحبه، وهو قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك. لأنه لا يرجع إلى جزء مسمى، فإن اشترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشرة، وإن اشترطت الزكاة على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملاً اهـ. قوله فإن لم يكن العامل كأن كان العامل رقيقاً أو مديناً ليس عنده وفاء، أو كان كافراً فهؤلاء تسقط
أهلا سقطت، يعني عن حصة واحد منهم لعدم الأهلية، وأوجبها عبد الملك تبعاً للأصل اهـ .
(تنبيه) ليس لعامل هبة لغير ثواب في مال القراض ولا ،تولية بأن يعطي السلعة لغيره بمثل ما اشتراها، هذا إذا لم يخف رخصها وإلا جاز. وقال في القوانين: لا يجوز أن يهدي رب المال إلى العامل ولا العامل إلى رب المال؛ لأنه يؤدي إلى سلف . منفعة ا هـ .
جر
أحكام الشركة
ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالقراض وأحكامه انتقل يتكلم على الشركة وما يتعلق بأحكامها فقال رحمه الله تعالى :
(فصل)
أي في بيان ما يتعلق بالشركة، وهي لغة الاختلاط، وعرفاً عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما معاً، أو على عمل والربح بينهما بما يدل عرفاً، أي على ما يدل على الإذن والرضا من جانبين فيها جرى به العرف قال رحمه الله تعالى: (تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالنَّقْدِ وَالْعُرُوضِ ، وَيُجْعَلُ رأسُ المَالِ قِيمَتَهَا) يعني أن الشركة جائزة بالنقود والعروض. قال ابن جزي في القوانين: وهي على ثلاثة أنواع : الأولى شركة الأموال والثانية شركة الأبدان والثالثة شركة الوجوه، فأما شركة الأموال فتجوز في الدنانير والدراهم واختلف في جعل أحدهما دنانير والآخر درهم، فمنعه ابن لأنه شركة وصرف وتجوز في العروض بالقيمة، واختلف في جوازها بالطعام، وعلى القاسم القول بالجواز يشترط اتفاق الطعامين في الجودة والشركة في الأموال على نوعين: شركة عنان وشركة مفاوضة . فشركة العنان أن يجعل كل واحد من الشريكين مالاً ثم يخلطاه أو يجعلان في صندوق واحد ويتجرا به معاً ولا يستبدّ أحدهما بالتصرف دون الآخر. والنوع الثاني شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآخر في حضوره وغيبته، ويلزمه كل ما يعلمه
الجزء 2 — ص ١٣٨