۱۰۸
كتاب البيوع
قال رحمه الله تعالى: (وَتَجُوزُ الْعَرِيةُ مِنْ كُلِّ مَا يَيْبَسُ وَيُدْخَرُ مِنَ الثَّمَارِ، وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ بَيْعُهَا بَعْدَ زَهْوِهَا مِن مُعْرِيهَا بِخَرْصِهَا مِن مُتَنَاهِي جِنْسِهَا، فِي خَمْسَةِ أُوْسَقٍ فَدُونَهَا يَأْخُذُهُ عِنْدَ الجذاذ لا مُعَجَّلاً وَمِنْ غَيْرِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ غَيْر جِنسِهَا) يعني كما في الحديث، عن مالك بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها اهـ. قال في الرسالة ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها تمراً يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل، ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعروض .ا.هـ. قال ابن جزي في القوانين وأمّا العرية فهي أن يهب له نخلة أو ثمر شجرة دون أصلها، ويجوز للمعري شراؤها منه بخرصها تمراً بأربعة شروط وهي : أن يبدو صلاحها، وأن يكون خمسة أوسق فأقل، وأن يكون الثمن من نوع ثمر العرية، وأن يعطيه الثمر عند الجذاذ لا نقداً، وذلك مستثنى من المزابنة، وأجاز الشافعي بيعها من المعري وغيره ولم يجزها إلا في الثمر والعنب اهـ. قال الدردير وجاز لمعر وقائم مقامه اشتراء ثمرة أعراها تيبس بخرصها من نوعها، وفي الذمة لا على التعجيل إن لفظ بالعرية، وبدا صلاحها، والمشتري خمسة أوسق فدون، وقصد المعروف أو دفع الضرر. ولك شراء ثمر أصل لغيرك في حائطك بخرصه لقصد المعروف فقط. وبطلت بمانع قبل حوزها بعد ظهور الثمر ، وزكاتها وسقيها على المعري، وكملت أي إن نقصت عن النصاب ا هـ بإيضاح .
قال رحمه الله تعالى: (وَمُعَرِي جَمَاعَةٌ يَشْتَرِي مِنْ كُلَّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ كَالْجَمَاعَةِ الْوَاحِدَةِ) واعلم أن ما تقدم من عدم الزيادة على شراء أكثر من خمسة أوسق محله إذا كان في العرية الواحدة أو في الحائط الواحد، وأما لو أعراه عرايا في حوائط في أوقاتٍ متعددةٍ وألفاظ متعددة لجاز له شراء من كل حائط خمسة أوسق، كما لو كان أعرى للجماعة المتعددة فإن له أن يشتري من كل خمسة أوسق، ما لم تكن العرايا في عقد واحد فتكون حينئذ كعرية واحدة فلا يشتري منها إلا خمسة أوسق كما هو مفهوم في أوّل العبارة. ولا فرق في هذا كله بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده ا هـ نفراوي بتصرف وإيضاح .
قال الخرشي عند قول خليل: ولا يجوز أخذ زائد إلى قوله إلا لمن أعرى عرايا في حوائط وكل خمسة الخ: هذا مستثنى من قوله خمسة أوسق فأقل والواو من قوله وكل واو الحال. وفي بعض النسخ فمن كل خمسة وهي أولى لموافقة قولها - أي المدونة - : ومن أعرى أناساً شتى من حائط أو من حوائط له في بلد أو بلدان شتى خمسة أوسق لكل واحد أو أقل أو أكثر جاز له أن يشتري من كل واحد خمسة أوسق فأدنى اهـ مدونة ثم إن محل جواز الأخذ من كل عرية خمسة أوسق فأقل إن كان بألفاظ لا بلفظ واحد على ما رجحه ابن الكاتب ونقله عنه ابن يونس، وظاهره أنه لا فرق بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده ولكنه خلاف ما للرجراجي من أنه إذا أعرى عرايا في حوائط الجماعة يجوز له أن يأخذ من كل حائط خمسة أوسق ولو وقعت بلفظ واحد اهـ. خرشي بحذف وقد علمت ما قدمناه في أوّل العبارة. انظر ما حكاه القابسي في المواق وهو وجيه .
الجزء 2 — ص ١٠٨