كتاب البيوع
:
۹۷
ابتاع عبداً فوجد به عيباً فله أن يحبسه ولا شيء له، أو يرده ويأخذ ثمنه، إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده ا هـ . قال رحمه الله تعالى: (وَالتَّارِيسُ أَنْ يَقَوْمَ سَلِيا ثُمَّ مَعِيباً فَيَلْزَمُ مَا نَقَصَهَ الْعَيْبُ) قال ابن جزي والأرش قيمة العيب والتأريش يعرف بتقويم المبيع. وقال الصاوي : فالقيمة ميزان يعرف بها نسبة النقص في الثمن. قال الدردير: فيقوم المبيع سالماً عن العيب بعشرة مثلاً، ثم يقوم معيباً بثمانية مثلاً، ويؤخذ من الثمن الذي وقع به البيع النسبة أي نسبة ما بين القيمتين، فنسبة الثمانية للعشرة أربعة أخماس فقد نقصت قيمته معيباً الخمس، فيرجع المشتري على البائع بخمس الثمن، فإذا كان الثمن مائة مثلاً رجع عليه بعشرين، هذا فيما خرج من يده بلا عوض وذلك في غير البيع، أما لو خرج من يده بعوض كما لو باعه لأجنبي فلا يرجع بالأرش وكذا إذا باعه لبائعه
اهـ دردير .
قال رحمه الله تعالى: (وَتَصَرُّفُهُ مُختاراً بَعْدَ عِلْمِهِ كَرِضَاهُ يعنى إن تصرف المشتري بالمعيب مختاراً بعد رضاً منه .به قال ابن جزي في مسقطات القيام بالعيب: أو تصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب كوطء الجارية، أو ركوب الدابة، ولبس الثوب، وحرث الفدان، وبنيان الدار إلى آخر ما قال من المسقطات. وقال الخرشي : وأما لبس الثوب ووطء الأمة فرضاً باتفاق
ا هـ باختصار.
قال رحمه الله تعالى: (وَفي بَقَائِهِ مُضطراً رِوَايَتَانِ) قال المواق نقلا عن ابن يونس: اختلف قول مالك في الدابة يسافر بها ثم يجد بها عيباً في سفره فروى أشهب : إن حمل عليها بعد علمه بعيبها لزمته . وروى عنه ابن القاسم أن له ردها ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه، ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها وليركبها، فإن وصلت بحالها ردها، وإن عجفت ردها وما نقصها، أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب. قاله ابن القاسم. وقال ابن يونس وبه أقول. ووجهه أن المضطر في حكم المكره، ولو تعرف مكرهاً لم يسقط خياره فكذلك مع الاضطرار، ألا ترى أنه يحل له أكل مال غيره مع الاضطرار ففي هذا أحرى .ا.هـ. ومثله في الخرشي انظره إن شئت.
قال رحمه الله تعالى: (وَالْفَوَاتُ بِكُلِّ مَا يَتَعَذَّرُ رَدُّهُ، وَالأظْهَرُ أَنَّ الْبَيْعَ فَوْتُ) يعني أن الفوت في المبيع يحصل بأشياء كثيرة منها البيع والعتق وقد تقدم لنا ذكر المفـوتات عند قول المصنف : والفاسد لا ينقل الملك، فإن فات بيد المشتري ضمن المثلي بمثله والمقوم بقيمته، فراجعه إن شئت كما يأتي جميع ذلك عن المصنف.
قال رحمه الله تعالى: (وَلِلشريكِ رَدُّ مَا يَخُصُّهُ) يعني للشريك في شراء السلعة أن يرد ما يخصه منها على البائع ولو لم يرض البائع ولو بغير إذن صاحبه كما في الصاوي على الدردير قال : وحاصله أنه لو اشترى شخصان سلعة واحدة كعبد لخدمتهما أو سلعاً متعددة كل واحد يأخذ نصفها في صفقة واحدة لا على سبيل الشركة، ثم اطلع على عيب قديم فأراد أحد الشخصين أن أسهل المدارك / ج ٢ / م٧
الجزء 2 — ص ٩٧