أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٤٨٨

٧٤ كتاب البيوع قال رحمه الله تعالى: (بِخِلَافِ أَعْدَالِ الْبَرِّ عَلَى الْبَرْنَامِج ) فيجوز. قال خليل : وجاز برؤية بعض المثلى والصوان، وعلى البرنامج ، ثم قال : وحلف مدّع لبيع برنامج أنه موافق للمكتوب . قال مالك في الموطأ في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضّره الشوام، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا ،ملحفة بصرية، وكذا وكذا رَيْطَةً سَابِرِيةٌ ذرعها كذا وكذا، أصنافاً ويسمى لهم من البز بأجناسه، ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه ، قال مالك : وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندما يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له .ا.هـ. ومثله في المدونة. وفيها : فكفى بقول مالك حجة، فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار أي من حديث أبي هريرة اهـ. ثم ذكر جملة من بيوع الغرر فقال رحمه الله تعالى: (وَلَا بَيعُ الْغَرَرِ وَهُوَ مَا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ أَوْ لَا يُتَفَعُ بِهِ كَالمُشْرِفِ، وَلَا تَجْهُولٍ كَشَاةٍ مِنْ شِيَاءٍ، وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ، وَلَهُم فِي جِلْدِهِ، وَحَبّ فِي سنبله، أو مختلط قتلِطٍ بِتينِهِ) يعني مما نهى عنه واتفق على منعه أهل العلم بيع الغرر إلا إذا كان الغرر يسيراً جداً ،فيغتفر وتقدم كثير من أحكامه، وعن مالك في الموطأ بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله نهى عن بيع الغرر قال مالك : ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً، فيقول رجل أنا آخذه منك بعشرين ديناراً، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً ، قال مالك: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يُدرَ أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم في المخاطرة. قال مالك : والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب؛ لأنه لا يُدرَى ايخرج أم لا يخرج، وإن خرج لم يُدر أيكون حسناً أم قبيحاً، أم تاماً أم ناقصاً أم ذكراً أم أنثى، وذلك كله بتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كان على كذا فقيمته كذا ا هـ . ومن الغرر بيع ما يتعذر تسليمه كالبعير الشارد والعبد الآبق كما تقدم، والطير في الهواء والسمك في الماء. ومن ذلك ما لا ترجى سلامته ولا ينتفع به بعد الشراء، وذلك كالمريض المشرف. ومن الغرر المنهي عنه الجهل بعين المثمون كبيع شاة من شياه غير معينة أو عبد من عبيد غير معين، أو بيع لحم في جلده قبل سلخ الشاة، وكل ذلك ممنوع للغرر. وتقدم الكلام في بيع الحيوان باللحم فراجعه إن شئت في الكلام على المزابنة . وكذلك من الغرر المنهي عنه الجهل بالثمن، أي كما لا يجوز البيع لجهل المثمون كذلك لا يجوز إذا جهل مقدار الثمن، وذلك كقول البائع للمشتري : بعتك سلعتي هذه بسعر اليوم، أو بما يبيع الناس، أو بما يقول فلان إلا بيع الجزاف وتقدم حكمه. قال ابن جزي وغيره: ولا يجوز
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.