أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٤٨٦

۷۲ كتاب البيوع أو يخل بالثمن، كبيع بشرط سلف، وصح إن حذف الشرط ولو غاب عليه. وفيه إن فات الأكثر من الثمن والقيمة يوم قبضه إن أسلف المشتري، أي إن كان المشتري هو الدافع للسلف وإلا ،، يعني بأن أسلف البائع للمشتري فينعكس الحكم فيلزم المشتري أقل من الثمن والقيمة فالعكس، اهـ بتصرف . قال رحمه الله تعالى : (وَبَيْعُ الْعُرْبَانِ وَهُوَ دَفْعِ بَعْضَ الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ ) يعني أن بيع العربان من البيوع المنهي عنها . عن مالك في الموطأ باسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان» قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء ا هـ قال ابن جزي : النوع الثالث بيع العربان وهو ممنوع إن كان على ألا يرد البائع العربان إلى المشتري إذا لم يتم البيع بينهما، فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز ا هـ . قال رحمه الله تعالى: (وَالنَّجْسُ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ لِيَغُ غَيْرَهُ) يعني من المنهي عنه النجش، يقال نجش الرجل نجشاً - قال في المصباح : من باب قتل - إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغر غيره فيوقعه فيه، وكذلك في النكاح وغيره والاسم النجش بفتحتين والفاعل ناجش ونجاش مبالغة. وفي الحديث ولا تناجشوا» أي لا تفعلوا ذلك. وأصل النجش الاستتار لأنه يستر قصده. ومنه يقال للصائد ناجش لاستتاره .ا.هـ. قال ابن جزي : ويحرم النجش في المزايدة، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليس له حاجة بها إلا ليغلي ثمنها ولينفع صاحبها اهـ. قال العلامة الجزيري في الفقه : البيوع المنهي عنها نهياً لا يستلزم بطلانها كثيرة، ومنها بيع النجش بفتح النون وسكون الجيم وهو الزيادة في البيع، بأن يزيد الشخص في السلعة على قيمتها من غير أن يكون له حاجة إليها، ولكنه يريد أن يوقع غيره في شرائها، وهو حرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عن بيع فإن كان البائع متواطئاً مع الناجش كما يفعل بعض التجار فإن الإثم يكون عليهما معاً، وإلا فإن الإثم يكون على الناجش ،وحده، أما إذا لم تزد السلعة على قيمتها فإنه لا يكون حراماً. قال المالكية : إذا علم البائع بالناجش ورضي عن فعله فسكت حتى تم البيع كان البيع صحيحاً، ولكن للمشتري الخيار في أن يمسك المبيع أو يرده، فإن ضاع المبيع وهو عنده قبل أن يرده للبائع فإنه يلزمه أن يدفع الأقل من الثمن والقيمة، وتعتبر القيمة العقد لا يوم القبض، أما إذا لم يكن البائع عالماً فإنه لا خيار للمشتري على أي حال اهـ. يوم النجش = قال رحمه الله تعالى: (وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ بَعْدَ الرُّكُونِ إِلَى الأَوَّل) يعني من المنهي عنه السوم على سوم أخيه ؛ لقوله و لا يسوم الرجل على سوم أخيه) رواه الشيخان . وفي رواية في
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.