أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٤٤٥

كتاب العدة والاستبراء أي في بيان ما يتعلق بأحكام العدة والاستبراء، وحكم عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها، وحكم عدة الطلاق واللواتي يعتددن بالأقراء أو بالشهور أو السنة وهو باب مهم عظيم الشأن، مسائله بها يكون صلاح الإنسان في دينه ودنياه، نسأل الله التوفيق إنه ولي ذلك. والعدة تربص المرأة زماناً معلوماً قدره الشارع علامة على براءة الرحم غالباً، لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه أو فقده. وحكمها الوجوب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ والإجماع على ذلك وأنواعها ثلاثة أقراء، وشهور، ووضع حمل . وابتدأ رحمه الله تعالى بحكم الحامل فقال : الْحَامِلُ يُبرئهَا وَضْعُ الْحَمْلِ مَا كَانَ، وَضَعَتْهُ مُخَلَّقاً أَوْ غَيْر مُخَلَّقٍ يعني أن عدة الحامل وضع حملها سواء في الوفاة أو الطلاق، لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال في الرسالة : وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها، كانت حرة أو أمة أو كتابية. ويشترط في انقضاء العدة أن ينفصل الولد كله بعد الطلاق أو الموت ولو بلحظة، فلو نزل بعضه وبقي بعض ولو الثلث فلا تنقضي عدتها إلا بانفصاله عنها. قال خليل : وعدة الحامل وضع حملها كله ويشترط أن يكون الحمل ممن اعتدت منه، أو يحتمل أن يكون منه كالمتلاعن فيه. وأما المنفي قطعاً كولد الزنا، وما تضعه المعتدة من فواة الصبي الذي لا يولد له فإن العدة لا تنقضي بوضعه بل لا بد من ثلاثة قروء، وتعد في الطلاق نفاسها حيضة، وعليها في الوفاة أقصى الأجلين، وهو المتأخر من الوضع أو تمام الأربعة أشهر وعشر في الحرة، أو الشهرين والخمس ليال في الزوجة الأمة ا هـ . نفراوي بحذف . يَائِسَةً) قال رحمه الله تعالى: (وَتَعْتَدُ الحَرَّةُ الْخَائِلُ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَلَوْ بِكْرًا أَوْ صَغِيرَةً أَوْ يعني أن عدة الحرة الحائل وهي غير الحامل إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشر ولو كانت بكراً أو صغيرة أو يائسة، سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها، مسلمة أو كتابية، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَراً) الآية. قال في الرسالة : وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية .ا.هـ. قال النفراوي: والحاصل أن غير المدخول بها ومثلها المأمونة الحمل إما لصغرها أو يأسها أو كون الزوج لا يولد له تحل بمجرد فراغ الأربعة أشهر وعشر، وكذا غير مأمونة الحمل، ولكن تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مجيء زمن حيضتها ، أو لا تتم قبل زمن حيضها ولكن أتاها الحيض فيها أو تأخر لرضاع. وأما إن تأخر لمرض أو لغير علة، ۳۱
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.