كتاب الطلاق
۲۹
للزنا)
قال رحمه الله تعالى: (فَإِنْ وَطِيء بَعْدَهُ حُدَّ لِلْقَذْفِ وَلَحَقَهُ كَاعْتِرَافِهِ بِهِ فِي ادْعَاءِ الرُّؤْيَةِ يعني فإن وطى بعد الاستبراء ثم نفي الولد باللعان فإنه يحد للقذف ويلحق به الولد، كما لو اعترف في قذفها بالزنا فإنه يحد كذلك. قال خليل وحد بعدها أي بعد العدة كاستلحاق الولد أي الملاعن فيه. قال الآبي في الجواهر فيحد لاعترافه بالقذف، ولا يتعدد حده بتعدد الأولاد المستلحقين بعد لعانه فيهم سواء استلحقهم دفعة أو واحداً بعد واحد، ولو بعد حده للأول لأنه قذف واحد إلا أن تزني الملاعنة قبل الاستلحاق فحينئذ لا يجد لاستلحاقه لزوال
عفتها اهـ بحذف .
เ
،
قال رحمه الله تعالى: (وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوِ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ بِهِ وَحُدْ وَلَمْ تَحِلَّ) يعني أن الزوج إذا أكذب نفسه بعد اللعان أو قبله أو استلحق الولد فإنه يلحق به وحد للقذف، فإن كان ذلك قبل أن يلتعن أحدهما فلا لعان ولا فراق، وإن كان بعد تمام لعانهما ثبت الحد والفرقة ولم تحل له أبداً. قال مالك في الموطأ : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبداً، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. وقال أيضاً في الرجل يلا عن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة أنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما اهـ .
قال رحمه الله تعالى: (وَيُلاعِنُ زَوْجَتَهُ الأمَةَ وَالْكِتَابِيَّةَ لِنَفْي النسب) يعني للزوج أن يلاعن زوجته الأمة أي المملوكة لغيره وكذلك له أن يلاعن زوجته الحرة الكتابية لنفي النسب. وتقدم قول مالك أنه قال : والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم ا هـ . وقال في الحرة التي قذفها زوجها إنه يلتعن لأن هذا قاذف لهذه الحرة فلا بد من اللعان، وهو في الأمة والمشركة لا يكون قاذفاً ولا يلتعن إذا قذفها إلا أن يدعي رؤية أو ينفي حملا باستبراء يدعيه فيقول : أنا ألتعن خوفاً من أن أموت فيلحقني الولد فهذا الذي يلتعن إذا كانت امرأته أمة أو من أهل الكتاب أو ينفي من حملها إن له أن يلتعن إن أراد أن يلتعن ويحقق قوله عليها لم أمنعه من ذلك ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) وإن لم يرد ذلك لم يكن عليه شيء لأنه لا حد عليه في قذفه إياها ا هـ مدونة .
قال رحمه الله تعالى: (وَفِي الْقَذْفِ بِالزِّنَا قَوْلَانِ يعني أنه اختلف أهل المذهب في اللعان وعدمه في القذف بمجرد دعوى الرؤية بالزنا بلا تيقن كأن يقول : إنها زنت، أو أنت زنيت، أو زانية قال في الرسالة واختلف في اللعان في القذف. وقال خليل : وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف . قال الخرشي : يعني أنه إذا قال لزوجته أنت زنيت فقط، أو قال لها : يا زانية فقط ولم يقيد ذلك برؤية زنا ولا بنفي حمل هل يحد ولا يمكن من اللعان أو يلا عن ولا حد عليه للقذف لعموم آية اللعان، وهي قوله تعالى: (والذينَ يَرْمُون أزواجهم ولم يَكُن لهم شهداء إلا أنفسهم فلم يذكر فيها رؤية زنا ولا نفي حمل ولا ولد قاله ابن نافع وبعض كبار المتأخرين،
الجزء 2 — ص ٢٩