٢٤
كتاب الطلاق
وطئت أمي ، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي ، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي، فلا شي عليه ما لم ينو شيئاً فيؤاخذ بما نواه ا هـ .
قال رحمه الله تعالى: (وَهِيَ) أي كفارة الظهار مَشْرُوطَةٌ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ، وَقِيلَ مَعَ الإِمْسَاكِ) يعني كما في أقرب المسالك : وتجب الكفارة بالعود وهو العزم على وطئها، ولا تجزىء قبله، وتتقرر بالوطء فتسقط إن لم يطأ بطلاقها وموتها ولو أخرج بعضها قبل الطلاق بطل وإن أتمها بعده، فإن تزوجها لم يقربها حتى يكفر .ا.هـ. قال ابن رشد في المقدمات : وقد اختلف في العودة الموجبة على المظاهر الكفارة على ستة أقوال : أحدها إرادة الوطء والإجماع عليه وهو قول مالك في موطئه أنه إذا أراد الوطء وأجمع عليه فقد وجبت عليه الكفارة وإن مات أو طلقها، والثاني أنها إرادة الوطء والإجماع عليه مع استدامة العصمة فمتى انفرد أحدهما دون الآخر لم تجب الكفارة فإن أجمع على الوطء ثم قطع العصمة بطلاق فلم يستدمها، أو انقطعت بموت سقطت الكفارة، وإن كان قد عمل بعضها سقط عنه ،سائرها، وكذلك إن استدام العصمة ولم يرد الوطء ولا أجمع عليه لم تجب الكفارة بل لا تجزئه إن فعلها وهو غير عازم على الوطء ولا مجمع عليه . هذا قول مالك في المدونة وعليه جماعة أصحابه، وهو أصح الأقاويل، ولذا اقتصرنا عليه . انظر المقدمات إن شئت .
ثم ذكر رحمه الله تعالى كيفية الكفارة بأنواعها الثلاث فقال : (وَهِيَ) أي الكفارة المذكورة مرتبة كما قال رحمه الله تعالى: (مُرَتْبَةٌ فَيَعْتِقُ رَقَبَةٌ صِفَتُهَا مَا تَقَدَّمَ) أي في كفارة الصيام، فيعتق رقبة مؤمنة كاملة الرق غير معيبة أي سليمة من العيوب ولا مستحقة العتق بوجه. أو يصوم شهرين متتابعين، فإن قطع لعذر بني وإلا استأنف. أو يطعم ستين مسكيناً مداً مداً والعدد شرط. انتهى
ما ذكره المصنف هناك، وتقدم لنا الكلام في مقدار المد في كتاب الزكاة فراجعه إن شئت .
قال رحمه الله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ فَإِنْ قَطَعَ وَلَوْ بِالاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْلًا اسْتَأْنَفَ إِلَّا أَنْ يَجدَ الرَّقْبَةَ فَتَلْزَمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ) أَي فِي كفارة الصيام، إلا أن كفارة الصيام هي على التخيير وأما هنا في الظهار فعلى الترتيب كما هي مقررة. قال أبو محمد في الرسالة ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مُدين لكل مسكين ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة، فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا، ويجزي الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا اهـ . انظر النفراوي. وقول صاحب الرسالة مدين لكل مسكين خلاف المشهور، والمشهور كما قال ابن الحاجب وخليل وهو مذهب المدونة أن الواجب لكل مسكين مد بجد هشام وهو قدر مد وثلثين من أمداده . ويمكن الجواب عن صاحب الرسالة فيقال إنه بنى كلامه على القول بأن مد هشام قدر
الجزء 2 — ص ٢٤