أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٤٠٣

كتاب النكاح ٤٠٣ قال رحمه الله تعالى: (وَلَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِهِنَّ فِي الإِنْفَاقِ مَا لَمْ يَقْصِد إِضْرَاراً) يعني جاز له أن يفضل بعض زوجاته في النفقة حيث لم يقصد الإضرار بذلك، بل ينفق على كل واحدة على قدر حالها كالكسوة، فالشريفة بقدر مثلها والدنية بقدر مثلها مع مراعاة قدر وسعه فيهما. ومما لا يجب العدل فيه الوطء فله أن يترك لطبيعته في كل حال إلا لقصد إضرار ككفه لتتوفر لذته لزوجته الأخرى فيجب عليه ترك الكف لأنه إضرار ، ولا يكلف وطؤها كل يوم أو كل ليلة، بل قلنا يترك لطبيعته فتحصل أن محل وجوب القسم في المبيت فقط لا في نفقة ولا في كسوة، ولا في وطء إلا عند قصد الإضرار في الجميع فوجب عليه ترك ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا ضرر ولا ضرار». قال رحمه الله تعالى: (وَلَا يَجْمَعُهُنَّ فِي بَيْتِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ يعني لا يجوز جمع زوجاته في بيت 6 واحد إلا برضاهن هذا ،مرجوح والراجح جوازه حيث كان بمنزلين كل منزل مستقل بمنافعه في دار، أي كل واحدة بمنزل مستقل من كنيفة ومطبخة ومجلس خاص بها، فهذا له جمعهن ولو جبراً. وأما إن كان المنزل فيه مرحاض أي كنيف واحد ومطبخة واحدة ومجلس واحد هذا فكما قال المصنف. قال الدردير في أقرب المسالك عاطفاً على الجائزات : كجمعهما بمنزلين بدار، ولــو بغير رضاهما .ا.هـ. انظر حاشية الصاوي عليه . قال رحمه الله تعالى : (فَإِنْ أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ) يعني كما في المختصر : وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع وتؤولت بالاختيار مطلقاً. وعبارة الدردير وإن سافر اختار إلا في قربة فيقرع . قال الشارح لأن الرغبات تعظيم في العبادات .ا.هـ. قال الخرشي : يعني أن الرجل إذا كان له زوجتان فأكثر وأراد أن يسافر لتجارة أو غيرها فإنه يختار من نسائه من يأخذها معه في سفره من غير قرعة لأن المصلحة قد تكون في إقامة إحداهن إما لنقل جسمها أو لكثرة عائلتها، أو لغير ذلك، وكل ذلك من غير ميل ولا ضرر . اللخمي : ومن تعين سفرها جبرت عليه إن لم يشق عليها أو يعرها، أي إن لم يكن عليها معرة في ذلك، ولا تحاسب من سافر بها بعد رجوعه بل يبتدىء القسم، وأما لو أراد أن يسافر لحج أو غزو فإنه يقرع بين نسائه عند مالك فمن خرج سهمها أخذها معه هذا هو المشهور. وقيل إن الزوج يختار من غير قرعة مطلقاً حجاً أو غزواً أو غيرهما، واختاره ابن القاسم من أقوال أربعة . قال المواق من المدونة : إن سافر الحاجته أو غزو أو حج سافر بأيتهن شاء بغير ،قرعة فإن كانت القرعة ففي الغزو ا.هـ. قال الجزيري في الفقه : ولكن السفر للحج في زماننا هو الذي يوجب المشاحة، ، أو الغزو فلا ا هـ . قضَاءَ) قال رحمه الله تعالى: (فَإِنْ تَزَوْجَ عَلَيْهِنَّ بِكْراً سَبْعَ عِنْدَهَا، أَوْ تَيْباً ثَلَّثَ، ثمَّ اسْتَأْنَفَ وَلَا يعني أن الرجل إذا تزوج بكراً فإنه يقيم عندها سبع ليال متواليات دون سائر زوجاته، وإن كانت التي تزوجها ثيباً ولو أمة فإنه يثلث لها أي يخصها بثلاث ليال متواليات، لخبر «سبع للبكر وثلاث للثيب» رواه ابن حبان وفي الصحيحين عن أنس أن السنة إذا تزوج البكر على الثيب
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.