۳۹۷
كتاب النكاح
مفهومه أنه لو تباعد الطلاق لم ترجع ذكر هذا التفصيل اللخمي وابن رشد، وهو فيما إذا أسقطته من مهرها أو أعطته مالا على أن يمسكها، أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها، أو نحو ذلك ففرق أو طلق فلها الرجوع في ذلك، ككل عطية معلقة على شيء لم يتم . وإن تسرى أو تزوج عليها فكذلك لها الرجوع سواء كان ذلك بالقرب أو بالبعد ا.هـ. بإيضاح . انظر قوانين وشراح
المختصر .
قال رحمه الله تعالى: (وَلَوِ اشْتَرَتْ مَا تَخْتَصُّ بِهِ ضَمِنَتْ نِصْفَهُ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا كَزِيَادَتِهِ وَنَقْصِهِ وَتَلَفِهِ) يعني إن اشترت المرأة بما أخذته من الصداق عبداً أو داراً أو غيرهما مما تختص به ثم طلقها الزوج قبل البناء فإنها ترد له نصف ما أخذته من الصداق، وإن اشترت به الجهاز تعين تشطير ما اشترته من فرش وغطاء ووسائد وأوان وغير ذلك مما يصلح أن يكون جهاز أمثالها، وسواء اشترته من زوجها أو من غيره. وأما لو اشترت ما لا يصلح للجهاز كعبد أو دار أو فرس أو غير ذلك مما يمكن اختصاصها به فإن اشترته من غير زوجها فلا يتعين قسمته، والكلام لمن أراد قسمة الأصل. وإن اشترته من زوجها تعين التشطير وعبارة ابن الحاجب ويتعين ما اشترته من الزوج من عبد ودار أو غيره نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه ا هـ . وأصله في المدونة، وأبقاها أكثرهم على ظاهرها وتأولها القاضي إسماعيل على ما إذا قصدت بشراء ما ذكر . من زوجها الرفق والتخفيف عليه، فإن لم تقصد ذلك فلا يتعين التشطير ا هـ . وأما قوله وأصله في المدونة ونصها (قلت) أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بالألف الدرهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها، بم يرجع عليها في قول مالك؟ (قال) قال مالك : عليها بنصف الدار يرجع أو العبد (قلت) فلو أخذت منه الألف فاشترت بها داراً من غيره أو عبداً من غيره ثم طلقها قبل البناء بها (قال) قال مالك : يرجع عليها بنصف الألف (قلت) وشراؤها من الزوج بالألف عبداً أو داراً مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء؟ قال نعم، كذلك قال مالك: إلا أن يكون ما اشترته من غير الزوج شيئاً مما يصلحها في جهازها خادماً أو عطراً أو ثياباً أو فرشاً أو أسرة أو وسائد، فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها ،نقصانه ومنها مصيبته، وهذا قول مالك. وما أخذت من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه ا هـ . قال ابن جزي : الفرع الثالث ما حدث من الصداق من زيادة ونقصان قبل البناء، فالزيادة لهما والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك، فإن تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه فخسارته منهما وما يغاب عليه خسارته ممن هو في يده إن لم تقم بينة بهلاكه فإن قامت به بينة فاختلف هل يضمنه من كان تحت يده أم لا .ا.هـ. قال رحمه الله تعالى: وَلَوْ دَخَلَ فَادَّعَتِ الْمَسِيسَ وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَوْ خَلَا بِهَا زَائِراً فَفِي مَنْزِلِهِ قَوْهَا وَفِي مَنْزِهَا قَوْلُهُ يعني كما قال ابن جزي : فإن بني بها واختلفا في المسيس فالقول قولها، وإن خلا بها من غير بناء فالقول أيضاً قولها. وقال ابن القاسم : إن خلا بها في بيته فالقول قولها، وإن كان في بيتها لم تصدق عليه، وإن ادعت المسيس وليس بينهما
الجزء 1 — ص ٣٩٧