أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٣٩١

كتاب النكاح ۳۹۱ قال تعليمها القرآن ، ونحوه، أو سكنى الدار ، أو خدمة العبد ففيها خلاف، فقال مالك إنها لا تصلح مهراً فيمتنع ابتداءً أن يسميها مهراً، وقال ابن القاسم إنها تصلح مهراً مع الكراهة، وبعض أئمة المالكية يجيزها بلا كراهة والمعتمد قول مالك طبعا، ولكن إذا سمى شخص منفعة من هذه المنافع مهراً فإن العقد يصح على المعتمد ويثبت للمرأة المنفعة التي سميت لها، وهذا هو المشهور ا هـ. وقد ذكرنا في بدر الزوجين جملة مما يجوز أن يكون صداقاً فراجعه إن شئت. قال رحمه الله تعالى: (وَعَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ وَشَوْرَةٍ، وَيَلْزَمُ الْوَسَطُ مِنَ الرَّقِيقِ وَشَوْرَةِ مِثْلِهَا) يعني يجوز أن يجعل صداق المرأة عبداً من عبيده أي غير موصوف ولا معين تختاره هي. خليل: الصداق كالثمن كعبد تختاره هي لا هو. قال المواق في المدونة : من نكح امرأة على أحد عبديه أيها شاءت المرأة جاز، وعلى أيهما شاء لم يجز كالبيع .ا.هـ. وقوله وشورة، أي يجوز النكاح على شورة بيت إن كان معروفاً كما في المدونة أي مما جرت به عادة الناس. قال الخرشي : فإن كانت حضرية فلها الوسط من شورة مثلها في الحاضرة أو بدوية فالوسط من أهل البادية، ولها الوسط من الإبل والغنم، وكذلك يعتبر الوسط في الرقيق. انظر حاشية العدوي على الخرشي اهـ. قال خليل : وجاز بشورة، أو عدد من كإبل أو رقيق وصداق مثل، ولها الوسط حالاً، وفي شرط ذکر جنس الرقيق قولان اهـ . ان قال رحمه الله تعالى: (وَاشْتِرَاطُ عَدَمِهِ مُبْطِلُ) الضمير في عدمه عائد إلى الصداق. يعني اشتراط إسقاط الصداق بأن اتفقا على عدمه جملة وذلك مبطل للنكاح، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل قال فى الرسالة : ولا يجوز نكاح بغير صداق. قال أبو الحسن : إذا شرط إسقاطه، فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء وفي فسخه بطلاق قولان، ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط عنه الحد لوجود الخلاف . قال العلامة العدوي : قوله إذا شرط إسقاطه وفي معنى إسقاطه إرسالها له مالاً على أن يدفعه لها صداقاً . فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل اهـ. وقال النفراوي، والمضر إنما هو الدخول على المقاط الصداق فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول وإن ثبت بعده بصداق المثل ا هـ. وفي العزية : فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجز، ولها أن تسقط ما زاد على ربع دينار. قال الشرنوبي : فإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح، ووجب عليه رده لها وإعطاؤها من ماله مثله إن كان صداق المثل، وإلا فصداق المثل . ولو وهبت له الرشيدة قبل الدخول ما يصدقها به وأصدقها إياه ثبت النكاح وملكته وأجبر على دفع أقله فإن لها أن تسقط ما زاد، وأما إذا وهبته بعد الدخول فلا شيء عليه لأنه إبراء بعد أن قدم على البضع بوجه جائز، ومثله ما لو دفعته له بعد أن قبضته ولو كان الدفع والقبض قبل الدخول ا هـ . قال رحمه الله تعالى: (وَبِمَا لَا يَجُوزُ تَمَلكُهُ يَفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولُ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِعَهْرٍ المِثْلِ ) يعني كما قال خليل : أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاطه، أو كقصاص أو أبق إلخ يعني يفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل بوقوعه بما لا يجوز تملكه شرعاً كالحر والخمر
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.