أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٣٦٧

كتاب النكاح ٣٦٧ قال رحمه الله تعالى: (فَإِذَا رَكَنَتْ إِلَى أَحَدِهِمْ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ الأَوَّلُ عَنْهَا) الخبر لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرسالة : ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه . وذلك إذا ركنا وتقاربا اهـ . قال رحمه الله تعالى: (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يُفْسَخُ وَلَكِنْ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَ عَلَيْهِ اسْتَغْفَرَ اللَّه) . • يعني أنه قد كثرت أقوال العلماء في فسخ هذا النكاح وعدم فسخه قال بعضهم : يفسخ قبل الدخول وبعده . وقال بعض : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وقال بعض : يفسخ ما لم يطل . وقال بعض : يفسخ ولو طال ولو ولدت الأولاد فأجاب المصنف بقوله : والصحيح أنه لا يفسخ الخ، يعني الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يفسخ النكاح المذكور، وغاية الأمر أن يرضيه ويحلله فيما ارتكبه من فعل المنهي عنه، فإن حلله وسامحه فلله الحمد وإلا فليستغفر الله تعالى ويتب إليه عن مثل ذلك . ثم قال رحمه الله تعالى: (وَيَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظِ يَدُلُّ عَلَى تَأْبِيدِ مِلْكِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ وَالاسْتِيجَابِ وَيَكْفِي الْقَابِلَ قَبِلْتُ هذا شروع فيما ينعقد به النكاح من الصيغة وهي الإيجاب والقبول وهي اللفظ الدال على إثبات النكاح ينشأ من ولي وزوج أو وكيليهما. فالصيغة من الولي نحو أنكحتك أو زوجتك أو وهبتك لكن لا بد في هذا الأخير أن يقرن بذكر الصداق المعين نحو وهبتك بنتي أو وليتي فلانة على أن تصدقها مائة دينار مثلاً أو ما اتفقا عليه، فإن لم يعين الصداق فلا ينعقد على المشهور ذكره بهرام. وقيل ينعقد وهو لابن القصار. أو يقول في صيغة الهبة وهبتها لك تفويضاً ويكون فيه صداق المثل. ولا ينعقد بغيره هذه الثلاثة على المذهب، يعني أنكحتك أو زوجتك، أو وهبتك . فلو قال بعت أو ملكت أو أبحت أو حللت، أو أطلقت لك التصرف فيها، أو تصدقت أو أعطيت، أو منحت قاصداً بواحدة من هذه الصيغ النكاح، الصداق أم لا، وكذا وهبت إذا لم يذكر الصداق. فالمذهب عدم الانعقاد. وهذا كله سمي مرور على طريقة صاحب الشامل .ا.هـ. ومقتضى ما ذكره المصنف وما مشى عليه الأجهوري أنه ينعقد بواحدة من تلك الصيغ كلها إذا اقترن بذكر الصداق. قال خليل: وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك، تردد اهـ. وأمّا الصيغة من الزوج تكون بنحو قبلت ورضيت. هذا إذا كان الزوج هو القابل بنفسه. وأما وكيله فيقول قبلت له نكاحها، أو قبلت لفلان ومثل اللفظ الإشارة للعاجز سواء منهما كالأخرس اهـ . قال رحمه الله تعالى: (وَالْوَلِيُّ شَرْطُ وَهُوَ الْمُسْلِمُ الذَّكَرُ الحرُّ المُكَلِّفُ الرَّشِيدُ. وَاخْتُلِفَ في الْعَدَالَةِ والأَظْهَرُ أَنَّهَا شَرْطُ كَمَال ) وما ذكره من أن الولي شرط في النكاح مثله لابن جزي، خلافاً لما في المختصر من أن الولي ركن في النكاح وهو المشهور. قال خليل : وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة ا.هـ. فتحصل أن الولي ركن على المشهور في المذهب ومن صفته أن يكون مسلماً، فلا
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.