كتاب الجهاد
۳۳۱
العنوة لا يجوز لأحد قسمها لأنها بمجرد الاستيلاء عليها صارت وقفاً لمصالح المسلمين يعطيها الإمام لمن يشاء وخراجها على زراعها. قال تعالى: (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) الآية. قال خليل : ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق. قال الخرشي : والمعنى أن الأرض المفتوح بلدها عنوة تصير وقفاً للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها من غير احتياج إلى حكم على المعتمد. ولا تقسم بين الجيش كغيرها من أموال الكفار؛ لفعل عمر في أرض مصر والشام والعراق. وتلاه عثمان وعلي على مثل ذلك. وقد غنم عليه السلام غنائم وأراضي فلم ينقل أنه قسم منها إلا خيبر، وهذا إجماع من السلف اهـ انظر شراح خليل وغيره. هذا ما يتعلق بأرض العنوة على الاختصار وأما أرض الصلحي ففيها تفصيل . قال الدردير : وأرض الصلحي له ملكاً ولو أسلم، فإن مات ،ورثوها فإن لم يكن وارث فلهم إن أجملت جزيتهم عليها وعلى الرقاب كبقية مالهم، وإلا فللمسلمين، وحينئذ فوصيتهم في الثلث .ا.هـ. وإلى ذلك أشار مالك بقوله : وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم إلا ما صالحوا عليهم اهـ . قاله في الموطأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: (وَإِذَا غَيْمَ الْكُفَّارُ مَالَ المُسْلِمِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مَلَكَهُ) قال في الرسالة : ومن أسلم من العدو علي شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال، ومن اشترى شيئاً منها من العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن .ا.هـ. يعني أن من أسلم من الكفار وفي يده شيء من أموال المسلمين فهو له حلال قال النفراوي: إن كان المذكور يملكه بالأمان بأن كان أخذه قبل دخوله إلينا بأمان لا ما أخذه من أموال المسلمين بعد الدخول إلينا بأمان فإنه يكون سرقة ينزع منهم قهراً عليهم ولو لم يعودوا إلينا به . فقول خليل وانتزع ما سرق ثم عيد به لا مفهوم له ، وأشار إلى تلك المسألة بقوله : وملك بإسلامه غير الحرّ المسلم . قال شراحه : سواء قدم بها أو أقام ببلده . ومثل الحرّ المسلم في عدم ملكه اللقطة والحبس حيث ثبت أنه حُبس؛ لأن ما ثبت تحبيسه المسلم لا يبطل تحبيسه بغنم الكفار له قاله الأجهوري. وإنما ملك بإسلامه غير ما ذكرنا تأليفاً له على الإسلام لقوله من أسلم على شيء فهو له اهـ . وفي المدونة عن مالك : أن ما أسلموا عليه فهو لهم دون أربابهم .ا.هـ. قال ابن جزي : إذا أسلم الكافر وعنده حر مسلم أخذ منه بغير ثمن وأعتق عليه. وإذا أسر العدو حرة مسلمة ثم أخذها المسلمون فهي حرة، وإن ولدت عندهم أولاداً وأخذوا صغاراً فهم بمنزلتها، واختلف في الكبار. وإن كانت أمة لرجل فهي وأولادها لسيدها، وإن غنموا ذمياً ثم غنمناه رد لذمته، وإن غنموا عبداً أو مدبراً أو مكاتباً أو معتقاً إلى أجل، أو أم ولد فهم لسيدهم كالمال، وإذا خرج الأسير إلينا وترك ماله في أيديهم ثم غنمه المسلمون فهو أحق به قبل القسمة بغير ثمن وبعدها بالثمن، وإذا أسلم الحربي ثم غزا المسلمون بلاده فزوجته فيء، وكذلك أولاده على المشهور. وقيل تبع له وما له فيء . وقيل هو له . وقيل هو له قبل القسمة بلا ثمن وبعدها بالثمن اهـ .
ثم قال رحمه الله تعالى: (وَمَا غَيْمَهُ المُسْلِمُونَ فَمَا عُلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ لَمْ يُقْسَمْ وَمَا جُهِلَ فَرَبَّهُ
الجزء 1 — ص ٣٣١