أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٣١٠

: كتاب الحج قال رحمه الله تعالى: (وَتَقْلِيدُهُ تَعْلِيقُ نعل في عُنُقِهِ، وَإِشْعَارِهِ شَقُ صَفْحَةِ سَنَامِهِ الْيُسْرَى) وفي الموطأ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة، يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا ، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وكان هو ينحـر هـديـه بيـده يصفهن قياماً ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويُطعِمُ .اهـ. وقد تقدم الكلام في التقليد والإشعار في فصل أركان الحج عند قوله : فمن يريد الإحرام إذا أتى الميقات إن كان معه هدي قلده وأشعره» . فراجعه إن شئت . B ثم قال رحمه الله تعالى: (وَهُوَ فِي السَّلَامَةِ وَالسِّنُ كَالأَضْحِيَّةِ) يعني كما قال خليل: وسن الجميع وعيبه كالضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده قال الشارح: والمعنى أن سن جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم : نسك، أو جزاء، أو هدي عن نقص أو نذر، أو تطوع . وعيبه مما يجزىء معه وما لا يجزىء كالأضحية الآتية في بابها والمعتبر في مساواة الدماء بالضحايا في السن والعيب إنما هو من حين وجوبه وتقليده، لا يوم نحره على المشهور ا.هـ. قال في توضيح المناسك : ويشترط فيه - أي في الهدي - سواء كان واجباً أو تطوعاً من السن والسلامة من العيب ما يشترط في الأضحية. فالسن إن كان من الإبل أن يكون ابن خمس سنين ودخل في السادسة، وإن كان من البقر أن يكون ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة وإن كان من الضأن أن يكون ابن سنة ودخل في الثانية أي دخول، فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر، وإن كان من المعز أن يكون ابن سنة ودخل في الثانية دخولاً بيناً كشهر والسلامة من العيوب أن لا يكون مكسور القرن يدمي، وأما إن برىء فيجزىء، وأن لا يكون دائم الجنون بأن كان لا يهتدي معه لما ينفعه ولا يتجنب ما يضره، وأن لا يكون بين المرض والجرب والبشم والهزال والعرج والعور، وأما خفيف ما ذكر فيجزىء . والمراد بالبشم التخمة. والمراد ببين العور ذاهب بصر إحدى العينين ولوكانت صورة العين قائمة وكذا ذاهب أكثره فإن كان بالعين بياض لا يمنع البصر أجزا. وأن لا يكون أبتر لا ذنب له ولا أبكم أي فاقد ،الصوت ولا أبخر ولا يابس الضرع جميعه، فإن أرضعت الشاة ببعضه فلا يضر ولا مشقوق أكثر من ثلث الأذن . ولا مكسور أكثر من سن إن كان لغير إثغار أو كبر، والواحدة لا تمنع الإجزاء على الأصح ولا ذاهب ثلث الذنب ولا نصف الأذن. ولا ناقص شيء من الأعضاء إلا إن كانت الخصية فتغتفر. وأن لا يكون صغير الأذنين صغراً فاحشاً وأن لا تكون أمه وحشية وأبوه من الأنعام باتفاق. وكذلك إن كان أبوه وحشيا وأمه من الأنعام على المعتمد. والمعتبر في سلامته من العيوب المذكورة وقت التقليد والإشعار والتعيين، فلو كان سالماً وقت تعيينه ثم طرأ عليه عيب أجزأ سواء كان واجباً أو تطوعاً على المذهب. ولو عين الهذي وهو معيب ثم سلم لم يجزه ا هـ . ثم قال رحمه الله تعالى: (فَيُوقِفُهُ بِعَرَفَةَ وَيَنْحَرُهُ بِمِنِى وَمَا لَمْ يُوقَفْ مَنْحَرُهُ مَكَّةَ، وَسَبِيلُ ·
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.