أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ٢٧١

كتاب الصيام ۲۷۱ في بيت، ولا في مسجد محجر، ولا في سطح المسجد، ولا في بيت قناديله ولو كان المعتكف إمرأة ا هـ . قال الحطاب عند قول خليل ومسجد : أي في صحته بمطلق مسجد، أي مسجد مباح. قال ابن رشد : وأما الاعتكاف في مساجد البيوت فلا يصح عند مالك لرجل ولا امرأة، خلاف قول أبي حنيفة في أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها .ا.هـ. وقال مالك في الموطأ : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجداً لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني أرى بأساً بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: (وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ) فعم الله المساجد كلها، ولم يخص شيئاً منها اهـ. ومثله في المدونة . لا ثم قال رحمه الله تعالى: (وَمَنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَمَنْعُهُ إِثْمَامَهُ مِنْ مَرَضِ أَوْ حَيْضِ وَلَمْ يُمْكِنَهُ الْمُقَامُ خَرَجَ وَعَلَيْهِ حُرْمَةُ الاعْتِكَافِ، فَإِذَا زالَ عُذْرُهُ عَادَ فِي الْقَوْرِ) يعني أن المعتكف إذا عرض له عذر في أثناء اعتكافه وقبل إتمام ما نواه أو نذره، فإن كان عذره خفيفاً لا يمنعه المكث في المسجد فلا يخرج، وإن كان مما يمنع المكث فيه كالحيض والإسهال والمرض الشديد وجب عليه الخروج إلى منزله، فإذا زال عنه العذر رجع إلى المسجد وقتئذ وحرمة الاعتكاف معه في . حالة العذر، وإن تأخر عن المسجد بعد العذر بطل الاعتكاف قال في الرسالة وإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح بنى على ما تقدم، وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض، وعلى الحائض في الحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد اهـ. قال خليل : وبني بزوال إغماء أو جنون كان منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد، وخرج وعليه حرمته، فإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه ا هـ . وقوله إلا ليلة العيد ويومه يعني لو زال عذره ليلة العيد أو يومه وأخر رجوعه إلى المسجد حتى مضى يوم العيد وتالياه في عيد الأضحى فإن اعتكافه لا يبطل، بخلاف ما لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع إلى المسجد فإن اعتكافه يبطل لصحة صوم ذلك اليوم لغيرهما، بخلاف يوم العيد فإن صومه لا يصح لأحد اهـ. خرشي ! قال رحمه الله تعالى: (وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ الْقَضَاءِ مَرَضِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُفِدْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) يعني كما قال الخرشي : إن المعتكف إذا اشترط ما ينافي اعتكافه بأن قال إن حصل له مانع يوجب القضاء لا أقضي فإن شرطه لا يفيده ويصح اعتكافه على مقتضى الاعتكاف المشروع. قال ابن عرفة : وشرط منافيه لغو . وقال صاحب الشامل : فإن شرط سقوط القضاء لحدوث مرض أو غيره لم يفده على المشهور، وثالثها إن وقع بعد الدخول وإلا بطل ا وتقدم لنا هذه المسألة عند قول المصنف واشتراطه الخروج ملغى فراجعه إن شئت. ، هـ قال رحمه الله تعالى: (وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الاسْتِمْتَاعُ لَيْلا أَوْ نَهَاراً لَا عَقْدُ نِكَاحَ . والله أعْلَمُ) يعني كما قال مالك في الموطأ : لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، ما لم يكن المسيس.
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.