۲۳۲
كتاب الزكاة
كاملة
تنوب مناب نصف الدينار فيكون به تمام أربعين ديناراً فيزكي الأربعين للسنة الثانية كما تقدم . قال رحمه الله تعالى: (وَتُضَمُّ أُولَى الْفَائِدَتَيْنِ إِلَى الثَّانِيَةِ كَانَتْ نِصَابَاً أَوْ أَكْمَلَتْهُ فَإِنْ كَانَتِ الأولَى أَوْ كُلِّ نِصَابَا اسْتَقَلَّتْ بِحَوْلِها) يعني كما في الدردير على أقرب المسالك وتضم ناقصة لما بعدها الخ أي ولو تعددت الفائدة حتى يتم النصاب فيتقرر الحول، فمن استفاد عشرة من المحرم ومثلها في رجب فمبدأ الحول رجب فيزكي العشرين في رجب المستقبل ولو استفـاد خمسة في المحرم ومثلها في ربيع ومثلها في رجب ومثلها في رمضان، فمبدأ الحول رمضان فيستقبل بها حولاً منه إلا أن تنقص الأولى أي من الفائدتين عن النصاب بعد مرور الحول عليها وهي فحينئذ لا تضم لما بعدها لوجوب الزكاة عليها، كما لا تضم ما بعدها لها بل يزكي كلا في حولها ما دام في المجموع نصاب : مثاله استفاد عشرين في المحرم وحال حولها ووجب زكاتها، ثم نقصت واستفاد في رجب ما يكمل النصاب فأكثر فكل منهما على حولها، فإذا جاء المحرم زكى المحرمية فإذا جاء رجب زكى الرجبية. وقال الصاوي عليه : قوله وتضم فائدة ناقصة؛ اعلم أن أقسام الفوائد أربع : إما ،كاملتان أو ناقصتان أو الأولى كاملة والثانية ناقصة، أو عكسه، فالكامل لا يضم، والناقص الذي بعده كامل يضم إليه والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده. وهذا التفصيل مخصوص بفائدة العين كما هو معلوم. وأما الماشية فإن ما حصل من فائدتها بعد نصاب الأولى يضم له اهـ . ثم قال رحمه الله تعالى: (وَمَنْ مَكَثَ دَيْنُهُ أَحْوَالَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، أَوْ نِصَابَاً مِنْهُ فَيُزَكِّيهِ لِعام (واحدٍ يعني أن من كان له دين على أحد فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ولو مكث أعواماً، أو يقبض منه ما يتم به نصاباً فيزكيه لعام واحد بعد قبضه. قال في الرسالة : ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواماً فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه ا هـ .
قال رحمه الله تعالى : (فَإِنْ قَبَضَ دُونَهُ لَم يُزَكَ حَتَّى يَقْبِضَ تَمَامَهُ، أَبْقَى الأُولَى أَوْ أَتْلَفَهَا كَثَمَنِ عُرُوض التَّجَارَةِ) والمعنى أنه إن قبض من الدين أقل من النصاب فلا يزكيه حتى يقبض ما يتم به النصاب سواء طال بين الأول والثاني أم لا أتلفه أم لا، المعتبر حصول تمام النصاب ولو بتكرر المقبوض ، وكذلك عروض التجارة حتى يبيعه ويقبض ثمنه عيناً فيزكيه لعام واحد إن كان نصاباً فأكثر. قال خليل: وإنما يزكي دين إن كان أصله عيناً بيده أو عرض تجارة وقبض عيناً ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم الخ . وعبارة الدردير في أقرب المسالك: ويزكي الدين لسنة من ملك أصله أو زكاه إن كان عيناً من قرض أو عروض تجارة وقبض عيناً ولو موهوباً له . أو يوم أحال، وكمل نصاباً وإن بفائدة تم حولها، أو كمل بمعدن وحول المتم من التمام ثم زكى المقبوض ولو قل اهـ. وحاصل ما ذكروه أن لزكاة الدين شروطاً أربعاً الأول أن يكون الدين أصله عيناً بيده أو بيد وكيله فيسلفه، أو عروض تجارة يبيعها بثمن معلوم لأجل الشرط الثاني أن يقبض الدين حقيقة أو حكماً، كإحالته لما عليه بعد حلول الأجل، أو هبته لغير المدين. الشرط الثالث أن يقبض عيناً لا إن قبض عرضاً فلا زكاة عليه إلا بعد بيعها فيزكيه لسنة من يوم قبضه. الشرط
الجزء 1 — ص ٢٣٢