صلاة الجمعة
۲۰۱
البناني. وقول المصنف : ولا يسلم أي يحرم على الداخل السلام والإمام يخطب . قال في حاشية الخرشي : أي لا يجوز لمن كان يسمع الخطبة أن يسلم أو يرد اهـ.
قال رحمه الله تعالى: (وليَوْم الْخَاطِبُ، فَإِنْ أَمْ غَيْرُهُ فالْمَشْهُورُ يُطْلانها) قال العلامة عبد الباري العشماوي : ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك، ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح اهـ. وقال أبو الحسن : والمطلوب أن يكون الذي خطب هو الإمام، فإن طرأ ما يمنع إمامته كحدث أو رعاف فإن كان الماء بعيداً فإنه يستخلف إتفاقاً، وإن قرب فكذلك عند مالك، وحيث يستخلف ففي المـدونـة يستخلف من حضر الخطبة، وإذا ذكر منسيّةً بعد ما خطب صلاها ثم صلى الجمعة ولا شيء عليه اهـ. وقال مالك في المدونة في الإمام يُحدث يوم الجمعة، فيخرج ولم يستخلف، فيتقدم رجل من عند نفسه بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم : إن ذلك مجزىء عنهم ، وهو بمنزلة من قدمه الإمام أو من خلفه . والجمعة في هذا وغيرها سواء اهـ .
·
قال رحمه الله تعالى: (وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الطَّيبُ وَالتَّجَمُّلُ وَالْغُسْلُ مُتَّصِلاً بِالْغُدُوِّ وَالمَشى والتهجيرُ بِهِ) يعني أن الشخص يستحب له التطيب (۱) والتجمل بالثياب في يوم الجمعة. وفي الرسالة : وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه وقال قبل ذلك والغسل لها واجب، أي وجوب السنن، والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار .ا.هـ. بتصرف. قال مالك في الموطأ ومن اغتسل يوم الجمعة معجّلاً أو مؤخراً وهو ينوي بذلك الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزىء عنه ا هـ .
قال رحمه الله تعالى: (وَتَلْزَمُ مَنْ مَنزِلُهُ عَلَى دُونِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ لَوَقْتِ يُدْرِكُهَا، وَالْأَعْمَى يُمْكِنُهُ إتْيَامُهَا وَلَوْ بِقَائِدٍ) يعني أن من كان منزله قريباً من الجامع على ثلاثة أميال أو دونها لزمه السعي إلى الجمعة. وفي ابن حمدون على الميارة عند قول الناظم قريب بكفرسخ . قال : قرره ميارة على أن الكاف استقصائية، وقرره بعضهم على أنها غير استقصائية، فيدخل ربع الميل أو ثلثه ، وهما قولان مبنيان على التحديد أو التقريب وظاهر الرسالة الأول، فلا تجب على من زاد عليه ولو قلت الزيادة، وهو رواية أشهب ومذهب ابن القاسم أنه تقريب فتجب في الزيادة اليسيرة. ومثل من كان على كفرسخ من كان مسكنه خارجه وأخذه الوقت داخل الفرسخ إن كان مقيماً، وأما إن كان مجتازاً فلا يجب عليه السعي كما ذكره الجزولي وغيره. وعلى هذا فالمراعي شخصه لا مسكنه ا هـ . والتحديد المذكور إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة . وأما من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على ستة أميال. وأما قوله رحمه الله : والأعمى الخ أي وتلزم الجمعة الأعمى إن كان يمكنه الإتيان إليها ولو بقائد وقال العلامة عبد الباري في الأعذار المانعة للجمعة : ومن ذلك
(۱) هذا لغير النساء، وأما هن فمكروه في حقهن ا هـ . شارحه .
الجزء 1 — ص ٢٠١