أسهل المدارك - الكشناوي - ط العلمية 1=2 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ، كتاب الصلاة خمسة عشر موضعاً على الخلاف في بعضها. قال العلامة ابن جزي في القوانين الفقهية: فالعشرة بإجماع، أي اجتمع عليها الأئمة الأربعة، وأسقط الشافعي التي في ص وزاد هو وابن حنبل وابن وهب التي في آخر الحج، وفي النجم، وفي الإنشقاق وفي اقرأ ومواضعها من الآيات معروف، إلا أنه اختلف في التي هي في ص هل هي عند قوله وأناب، أو وحسن مآب. واختلف في فصلت هل هي عند قوله تعبدون ؛ أو وهم لا يسئمون. وفي الانشقاق هل هي عند قوله لا يسجدون، أو هي في آخرها .ا.هـ. وقال النفراوي في شرح الرسالة : وما روي من السجود لغير هذه الإحدى عشرة فهو محمول على النسخ عند مالك والذي استمر عليه عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام الإحدى عشرة المذكورة وإن صح أنه عليه الصلاة والسلام سجد عند قوله تعالى في النجم فاسجدوا الله واعبدوا وأنها أول سجدة أعلن بها رسول الله في الحرم وسجد معه المؤمنون والمشركون من الإنس والجن سوى أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال : يكفي هذا فإنه نسخ، بدليل إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرر القراءة فيها ليلاً ونهاراً ولا يجمعون على ترك السنة مع أنهم أدرى بها وأحرص الناس باتباعها اهـ. مع إيضاح . ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَشُرُوطُها كَالصَّلَاةِ) يعني يشترط في سجدة التلاوة شروط كالصلاة؛ كما قال خليل : سجد بشرط الصلاة الخ. وفي المواق قال ابن بشير: أجمعت الأمة على أن سجود التلاوة مشروع على الجملة، وهو جزء من الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة .ا.هـ. قال في الرسالة : ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. وقال شارحها أو بدله مع بقية شروط الصلاة، لأنها من جملة الصلاة والطهارة شرط في صحة مطلق الصلاة، وتبطل بدونها ولو مع العجز أو النسيان ا هـ . ، . قال المصنف رحمه الله تعالى: (يُكَبَرَ لِخَفْضِهَا وَرَفْعِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامِ وَسَلَامٍ) يعني أن القارىء يكبر عند سجدة التلاوة، وعند رفعه منها، ولا يرفع يديه، ولا يحرم ، وأما النية وتكبير الخفض فلا بد منها، وكذلك لا يتشهد ولا يسلم قال في الرسالة : ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة، وإن كبر فهو أحب إلينا اهـ . قال ابن جزي في القوانين : ويؤمر به القارىء والمستمع لا السامع ويكبر له في الانحطاط والرفع، ويفتقر إلى شروط الصلاة، ولا إحرام ولا تسليم عند الأربعة ا.هـ. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : لا خلاف في المذهب أنه يكبر خفضاً ورفعاً إذا كان في الصلاة، واختلف إن سجد في غير الصلاة . فقيل يكبر خفضاً ورفعاً. وقيل لا يكبر، والقولان لمالك، وخير ابن القاسم فيها، وكلها في المدونة ا هـ . قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَيَتَجاوَزُهَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ) يعني أن من قرأ السجدة وقت الكراهة فإنه يجاوزها وذلك كبعد الإسفار والاصفرار. وأما قبلهما فجائز أن يسجدها. قال في
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.