كتاب الصلاة
المذهب، ونقله الحطاب على وجه يقتضي اعتماده وقوله كعكسه وهو اقتداء المسافر بالمقيم، وتأكد، أي اشتد الكره للزوم مخالفة المسافر سنة القصر التي هي أوكد من الجماعة عند ابن رشد، ولا كراهة على قول اللخمي القائل الجماعة أوكد من القصر. وإذا اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه اتباعه أي يلزم المسافر الإتمام إن أدرك معه ركعة ولو نوى القصر، ثم يعيدها في الوقت مقصورة على الراجح خلاف ما مشى عليه الشيخ خليل من قوله ولم يعد، وهو ضعيف كما في الإكليل وغيره، وأما إن لم يدرك المسافر مع إمامه المقيم ركعة فإن كان نوى الإتمام أتم وأعادها بوقت، وإن كان نوى القصر قصرها .ا.هـ. وفي العزية (فائدة) اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس صحيح، لكن يكره، وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم فإن اقتدى به لزمه اتباعه ولا إعادة هذا تبع فيه خليل وتقدم أنه يعيد في الوقت على الراجح انظره في جواهر الإكليل. وإن اقتدى المقيم به أي بالمسافر فكل على سنته، وهذا لا ينافي الكراهة المذكورة لمخالفة نية إمامه إلا أن هذا لا إعادة عليه بخلاف اقتداء المسافر بالمقيم فيعيد على الراجح كما تقدم، وإن اقتدى المقيم بالمسافر فيصلي المسافر فرضه فإذا سلم من ركعتين أتى المقيم بما بقي من صلاته اهـ . مع
إيضاح .
،
زيادة
على
ثم ذكر المصنف من أولى بالتقدم على وجه الاستحقاق فقال رحمه الله تعالى: (وَلَا يُقَدِّمُ عَلَى الْحَاكِمِ وَرَبِّ الْمَنزِلِ إِلَّا بِإِذْنِهِهَا) وقوله ولا يقدم بالياء التحتانية وفي نسخة بالتاء الفوقانية، يعني فالأولى بالتقدم في الصلاة الحاكم ؛ لأن الإمامة في الأصل تولي أمور الناس عموماً من شأن دينهم ودنياهم، ولأن إمام الصلاة نائب عن الإمام الأعظم. ولا ينبغي لأحد من الرعية أن يتقدم الحاكم إلا بإذنه أو لمانع ،شرعي وإلا أي إن لم يكن المانع فلا بد من الإذن بأن يكون نائباً عن الإمام الأعظم في الصلاة وغيرها من أمور الديانات وكذا لا ينبغي لأحد أن يتقدم على رب المنزل في منزله إلا لمانع شرعي . قال العلامة عبد الباري العشماوي في مقدمته : ويستحب تقديم السلطان في الإمامة ، ثم رب المنزل، ثم المستأجر يقدم على المالك، ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث، ثم الزائد في القراءة، ثم الزائد في العبادة ثم المسن في الإسلام، ثم ذو النسب، ثم جميل الخلق، ثم حسن الخلق، ثم حسن اللباس. ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار إذا كان عبداً أو امرأة أو غير عالم مثلاً فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه ا هـ . وقوله أو امرأة (قلت) فالاستنابة منها واجبة لأنها لا تتقدم على أحد في الصلاة وإن في بيتها إذ لا حق لها في التقدم ؛ لأن الذكورية شرط في صحة الإمامة كما تقدم. وكذا الجاهل لا يتقدم على أهل الفضل، ومثله العبد لا يتقدم على كسيده .
قال المصنف رحمه الله تعالى : (وَفِي اجْتِمَاعِ الأهْلِ يُقَدَّمُ الأَفْقَهُ) يعني كما في الرسالة ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم ، ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالاً ولا نساء . قال رحمه الله تعالى: (فإن اسْتَووْا فَأَفْضَلُ بِالسِّنِّ وَالْشَرَفِ وَالصَّبَاحَةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، فَإِن اسْتَوَوْا فَبِالْقُرْعَةِ) أن المستحقين للإمامة إذا استووا في الدرجات بحيث لم يزد أحد منهم بمزية زائدة على غيره
يعني
الجزء 1 — ص ١٥١