وعلى المشهور لا يشترط لجواز المسح إباحة السفر (ما لم ينزعهما) أي : أن المسح على الخفين غير ] (۱) محدود بمدة معلومة من الزمان، وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة وفي السفر بثلاثة أيام(٢).
(1).
وتستمر هذه الرخصة وهي جواز المسح عليهما [من غير ](٣) تحديد بمدة إلى أن ينزعهما (4) ، فإن نزعهما بطل المسح عليهما اتفاقاً وتلزمه المبادرة لغسل رجليه فإن أخر غسلهما عامداً بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز والناسي يبني طال أو لم يطل .
وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه، ولم يجز المسح على
إحداهما وغسل الأخرى.
[ شروط المسح على الخفين]:
وللمسح شروط عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح .
فشروط الممسوح
أن يكون جلداً، لا ما صنع على هيئة الخف من نحو القطن. ۲ - طاهراً لا نجساً كجلد ميتة ولو دبغ، ولا متنجساً. ٣ - مخروزاً لا ما لصق بنحو رسراس.
٤ - ساتراً لمحل الفرض لا ما نقص عنه .
ه - وأن يمكن تتابع المشي فيه بحيث لا يكون واسعاً ولا ضيقاً جداً
وإلا فلا يجوز المسح حينئذ .
(۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ .
(۲) وما روي عن مالك هو الموافق لرأي جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة) : يوم وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها وبالرجوع إلى أدلة الفريقين يترجح قول الجمهور، لصحة الأحاديث التي استدلوا بها وضعف الحديث الذي استدل به
المالكية .
(۳) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ . (٤) أو تصيبه جنابة، كما ينتقض المسح على الخف بكل ناقض للوضوء.
۹۵
ص ٩٥