الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - الآبي - ت الزرواتي - ط دار ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٥

وعلى المشهور لا يشترط لجواز المسح إباحة السفر (ما لم ينزعهما) أي : أن المسح على الخفين غير ] (۱) محدود بمدة معلومة من الزمان، وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة وفي السفر بثلاثة أيام(٢). (1). وتستمر هذه الرخصة وهي جواز المسح عليهما [من غير ](٣) تحديد بمدة إلى أن ينزعهما (4) ، فإن نزعهما بطل المسح عليهما اتفاقاً وتلزمه المبادرة لغسل رجليه فإن أخر غسلهما عامداً بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز والناسي يبني طال أو لم يطل . وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه، ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى. [ شروط المسح على الخفين]: وللمسح شروط عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح . فشروط الممسوح أن يكون جلداً، لا ما صنع على هيئة الخف من نحو القطن. ۲ - طاهراً لا نجساً كجلد ميتة ولو دبغ، ولا متنجساً. ٣ - مخروزاً لا ما لصق بنحو رسراس. ٤ - ساتراً لمحل الفرض لا ما نقص عنه . ه - وأن يمكن تتابع المشي فيه بحيث لا يكون واسعاً ولا ضيقاً جداً وإلا فلا يجوز المسح حينئذ . (۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ . (۲) وما روي عن مالك هو الموافق لرأي جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة) : يوم وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها وبالرجوع إلى أدلة الفريقين يترجح قول الجمهور، لصحة الأحاديث التي استدلوا بها وضعف الحديث الذي استدل به المالكية . (۳) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ . (٤) أو تصيبه جنابة، كما ينتقض المسح على الخف بكل ناقض للوضوء. ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.