[تعريف الغسل شرعاً]:
أما الطهر) أي: الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء؛ أي: مع
الدلك ؛ لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين.
[ موجبات الغسل]:
[١] - (فهو من الجنابة وهي شيئان الإنزال ومغيب الحشفة أي : مسبب الإنزال ؛ لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص يترتب على الإنزال
ومغيب الحشفة .
والنفاس
٢ ، ٣] - (ومن الحيضة (والنفاس أي من انقطاع دم الحيض
(1)
(سواء) يريد في الصفة والحكم، وقال بعضهم : في الصفة دون الحكم؛ لأنه قدم الكلام عليه وأنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في الحكم فالصفة لا تختص بالواجب .
فلو قال وأما الطهر فهو من الجنابة وغيرها سواء كان أشمل .
جواز الاقتصار على الغسل دون الوضوء]
فإن اقتصر المتطهر على الغُسل دون الوضوء أجزأه) يعني : لو اقتصر المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس على الغسل دون الوضوء أجزأه ذلك الغسل عن الوضوء، فله أن يصلي بذلك الغسل من غير ](٢) وضوء إذا لم يمس ذكره لاندراج الحدث الأصغر في [الحدث الأكبر ) (۳) هذا إذا كان الغسل واجباً كغسل الجنابة، أما لو كان الغسل سنة أو مستحباً فلا يجزئ عن الوضوء.
[ كيفية الغسل]:
1 - إزالة الأذى]: وأفضل (له أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أن
(1) لم يذكر المصنف هنا سبباً آخر يوجب الغسل، وهو مغيب الحشفة ـ رأس الذكر ـ في الفرج. انظر: الشرح الصغير للدردير : ٦١/١، ٦٢.
(۲) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ . (۳) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ .
۷۱
ص ٧١