(ولا يحل بموت المطلوب أو تفليسه ما) كان له على غيره من
الديون؛ لأن محلها وهي الذمم لم تفت بل هي باقية .
ا لا يُباع العبد المأذون في الدين]:
ولا تباع رقبة العبد المأذون) له في التجارة (فيما عليه من الديون
وإنما تتبع ذمته ولا يُتَّبَعُ به أي مما على العبد (سيده) إلا إذا قال لهم عاملوه وما عاملتموه به فذلك علي .
[حبس المديان]:
ويُحْبَسُ المديان) المجهول الحال (ليُسْتَبْرَأَ) أي: يستبين أمره، فإن ثبت عدمه بشهادة عدلين أنهما لا يعرفان له مالاً لا ظاهراً ولا باطناً، فلا يطلق حتى يُستحلف ما له مال ظاهر ولا ،باطن وتكون يمينه على البت، ويزيد عليها : وإن وجدت مالاً لأقضينه عاجلاً .
[القسمة والقُرعة]
(وما انقسم بلا ضرر (قسم فيقسم كل ما كان قابلاً للقسمة (من ربع) وهو البناء (وعقار) وهي الأرض وغيرها كالحيوان والعروض والمكيل والموزون، والمراد أن كل ما كان قابلاً للقسمة وتنافسوا فيه فبعضهم يطلب
القسمة وبعضهم يأباها أجبر الممتنع عليها .
(وما لم ينقسم بغير ضرر بأن لم يقبل القسمة كالعبد الواحد فإن في قسمته إتلاف عينه أو يقبلها بضرر كالخفين فإن في قسمتهما إتلاف منفعتهما ( فإنه لا يجوز قَسْمُه).
6
فإن تشاح الشركاء في شيء من ذلك، ولم يتراضوا على أن ينتفعوا به مشاعاً، وأراد أحدهم البيع وأباه بعضهم (ف) إن (من دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه لأنه لا يجوز قسمه حتى يحسم مادة النزاع، فتعين البيع وأجيب له من طلبه لقطع النزاع. ( وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد أي جنس واحد، فلا يجوز في الجمع بين جنسين أو نوعين متباعدين كالتفاح والخوخ، بل كل
٦٤١
ص ٦٤٣