الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - الآبي - ت الزرواتي - ط دار ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٢٨

أنكر) (۱) قال بعض الشيوخ المدعي هو الذي يقول كان، والمدعى عليه هو الذي يقول لم يكن)، وجُعلت البينة على المدعي لأن جانبه أضعف من أجل أنه يريد أن يثبت وجعلت اليمين على من أنكر لأنه أقوى جانباً من أجل أنه يدعي الأصل، إذ الأصل براءة الذمة. لا يمين إلا بقرينة]: ولا يمين) أي: ولا يقضي بيمين حتى تثبت الْخُلْطَةُ أو الظُّنَّةُ) بكسر الظاء: التهمة، وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه أو بشهادة عدلين أو عدل واحد ويحلف المدعي معه، والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب، في المعاملات والظنة لأهل الغصوبات . فالخلطة (وكذلك قضى حكام أهل (المدينة وإجماع أهل المدينة حجة، فيُخصص به الحديث :أي قوله : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ أي: فإن ظاهر الحديث أن اليمين متوجهة مطلقاً فيخصص بأن يكون بينهما خلطة، وإن ذلك من الأقضية المحدثة بقدر ما أحدث الناس من الفجور. وأكد ذلك بقوله : (وقد قال عمر بن عبد العزيز به تحدث للناس أقضية) أي : أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص بقدر ما أحدثوا من الفجور) ولا يخفى أن عمر بن عبد العزيز من وفعلاً . الأئمة المقتدى بهم قولاً ولا يُعارض هذا بقوله : وترك كل ما أحدثه المحدثون»؛ لأن ذلك فيما لم يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع. [ إذا نكل المدعى عليه ] (وإذا نَكَل المدعى عليه بأن قال لا أحلف مثلاً (لم يُقضَ) أي : لم (1) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رقم (١٣٤١ ) : ٦٢٦/٣ ؛ وابن ماجه في سننه، کتاب الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رقم (۲۳۲۱): ۷۷۸/۲. ٦٢٦
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.