الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - الآبي - ت الزرواتي - ط دار ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٠٤

عليها يوم الجناية بعشرة مثلاً ، ثم يُقَوَّم ثانياً معيباً بتسعة، فالتفاوت بين القيمتين بالعشر، فيجب على الجاني بتلك النسبة من الدية وهو عشرها . (وكذلك) وليس فيما دون الجائفة في الخطأ في جراح الجسد) إلا الاجتهاد؛ أي: الحكومة التي سلف بيانها . [ الدية والقصاص في الجراح بعد البرء] : ولا يُعْقَلُ جرح) أي : لا تؤخذ ديته إلا بعد البرء) لأنه لا يُعلم هل الواجب الدية كاملة أم لا، ولا يقتص منه إلا بعد البرء، قاله الأقفهسي (وما برئ) منها (على غير شَيْنٍ) أي: عيب مما دون الموضحة) وكذا ما دون الجائفة مما لا عقل فيه يسمى (ف) إنه (لا شيء) على الجاني من عقل وأدب وأجرة طبيب مفهوم كلامه أن ما برئ على شين (فيه) شيء وهو ما تقدم من قوله، وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. ، [ القصاص في الجراح]: (وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المامومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ؛ كعظم الصدر (فضي كل ذلك الدية) يعني: أن ما كان من الجراحات التي يغلب فيها الموت سريعاً كرض الأنثيين وكسر عظم الصدر وعظم الصلب ففي عمد ذلك الدية؛ أي: عقله المقدر فيه أما الدية كاملة إذا كانت الجناية موجبة لكمال الدية؛ ككسر عظم الصدر أو العنق أو الصلب أو ثلث الدية أو عشرها أو نصف العشر على ما تقدم من البيان. عمداً دية القتل في مال الجاني وحده]: (ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافاً به يعني : أن العاقلة لا تحمل دية عمد سقط فيه القصاص بعفو أو غيره من المسقطات، وحينئذ تكون حَالَةٌ مال الجاني وإنما لم تحملها العاقلة لاحتمال التواطؤ بين القاتل وولي المقتول. ]: في ما تحمله العاقلة من جراح الخطأ : وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون الثلث ٦٠٢
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.