:
،
فتجدهما متداخلين فتكتفي بالكثير وهو الربع فتأخذ نصفه وربعه فتجمعها فتكون ثلاثة، فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لصاحب الربع سهم وللآخر سهمان؛ أي فيقسم ثلث مال الميت على ثلاثة . وهذا إن لم يجز الوارث الوصايا وأما إن أجازها: فيأخذ الموصى له بالنصف اثنين والموصى له بالربع واحداً ويفضل واحداً يأخذه الوارث .
[ هل يجوز الرجوع عن الوصية ؟]
(وللرجل) ولو سفيهاً، وكذا المرأة والصبى (الرجوع عن وصيته من عتق وغيره ظاهره كانت الوصية أو الرجوع عنها في الصحة أو المرض، وهو كذلك كما في تحقيق المباني عن الفاكهاني وبهرام وظاهره أيضاً أن له الرجوع ولو أشهد أن لا رجوع له فيها وهو فيها، وهو الذي جرى عليه العمل.
[ معناه وحكمه وشروطه]:
[التدبير]
R
والتدبير أن يقول الرجل لعبده: أنت مُدَبَّرٌ أو أنت حر عن دُبُرٍ مِنْي) مأخوذ من إدبار الحياة ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بالضم لا غير وأنكر بعضهم الضم في غيرها .
:
وحكم التدبير الاستحباب ومن شروطه الصيغة التي ينعقد بها؛ كأنت
حر بعد موتي، أو أنت حر يوم أموت والتكليف والرشد: فلا يصح من
المجنون والصبي ولو مميزاً.
[أحكام التدبير]:
(ثم) إذا دبر المكلف الرشيدُ عبده لا يجوز له) بعد ذلك (بيعه) فإن بيع فسخ بيعه ورجع مدبراً كما كان إذا لم يتصل به عتق، فإن أعتقه المشتري مضى وكان ولاؤه له؛ أي: إذا نجز عتقه في حياة سيده فإن البيع يكون ماضياً مع العتق وكان الولاء لمعتقه، أما لو أعتقه بعد موت مدبره فلا يمضي؛ لأن الولاء انعقد لمديره .
٥٦٣
ص ٥٦٥