أنه صاحبها فأعطيتها له فإنه يضمن وكذا إذا قال: رأيت من أخذها فظننت أنه صاحبها، وقال ابن المسيب : يضمن صاحب الحمام) وبه قال أبو حنيفة . (و) كذا لا) ضمان على صاحب السفينة إذا غرقت بسبب ريح أو موج ولا كراء (لـه أي لصاحب السفينة إلا) على البلاغ) لأن الإجارة [في السفينة](۱) جارية مجرى الجعل، فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الأجرة، وقيل له من الأجرة بحساب ما سار واستظهر لأن رد الكراء إلى الأجرة أولى من رده إلى الجعل ؛ لأن الغاية معلومة والأجرة معلومة، فيكون
له
بحسب
ما سار .
[شركة الأبدان]
حكمها ودليل مشروعيتها]:
ولا بأس بالشركة بالأبدان قال بعضهم : لم يثبت فيها إلا كسر الشين وسكون الراء، وهي إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع
نفسه .
دليلها ما في الصحيح أن زهرة بن معبد كان يخرج به جده فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير الله، فيقولان له: أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهما ، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
(إذا عملا في موضع واحد اتحدت الصنعة أو لا وهذا مذهب المدونة، وصرّح ابن عمر بمشهوريته وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر .
(عملاً واحداً)؛ كخياطين (أو متقارباً) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر، كما إذا كان أحدهما يجهز الغزل للنسج والآخر ينسج، أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة للغرر، إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه .
(۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ .
٥٥٢
ص ٥٥٤