وبالغ على ذلك فقال : (وإن كان التأخير المذكور (بشرط) وظاهر
كلامه إن تأخر أكثر من ثلاثة أيام لم يجز بشرط أو غيره.
[أجل بيع السلم]
(وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوماً) لأن الأسواق تتغير في مثل هذه المدة غالباً، والظاهر أنه عنى نفسه، وكأنه قال: أجل السلم خمسة عشر يوماً على ما نختاره ومذهب مالك أن أجل السلم ما تتغير في مثله الأسواق من غير تحديد ومحل الخلاف إذا كان قبض رأس مال السلم والمسلم فيه في بلد واحد.
أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فلا يشترط الأجل المذكور، وإليه أشار بقوله : (أو على أن يُقبض بالبناء للمفعول ؛ أي: المسلم فيه ببلد آخر غير البلد الذي قبض فيه رأس مال السلم وتكون مسافة (١) ما بين البلدين أجل السلم؛ لأن الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار. وقوله : (وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ليس بشرط، وكذا لو
كانت نصف يوم .
(ومن أسلم) في شيء يجوز السلم فيه إلى ثلاثة أيام على أنه يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه) بمعنى أمضاه (غير واحد) أي: أكثر من واحد من العلماء) منهم مالك (وكرهه) بمعنى فسخه (آخرون) من العلماء منهم ابن القاسم .
حكم كون السلم من جنس المسلم فيه أو قريباً منه]:
ولا يجوز أن يكون رأس المال :أي مال السلم من جنس ما أسلم فيه هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال؛ كقنطار حديد في قنطارين؛ لأنه سلف جر نفعاً، أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما ؛ لأنه ضمان بجعل، وأما إذا كان رأس مال السلم مثل المسلم فيه صفة وقدراً
جاز كما سينص عليه .
(۱) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ.
٥٤٣
ص ٥٤٥