تقيم معه أو تفارقه فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ، وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين؟ روايتان وعلى الرواية الأولى : لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها ؛ لأن الطلقة بائنة. ولثبوت الخيار لها شروط : أن يكون عتقها كاملاً ناجزاً، وأن تكون
طاهرة .
فإن اختارت وهي حائض جُبرت على الرجعة حتى تطهر، وألا تمكنه
من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق .
من اشترى الأمة التي تزوجها]:
6
(ومن اشترى زوجته كلها أو بعضها انفسخ نكاحه) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها، وإن كان بعد الدخول فهو كمالها، ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم وقال أشهب : لا بد من استبرائها . ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بالشراء أو غيره، لكن لا يطأها لا بالملك ولا بالنكاح.
[ طلاق العبد] :
وطلاق العبد القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طلقتان) فلو أوقع نصفه في حال الرق ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة. [عدة الأمة]:
(وعدة (الأمة سواء كان زوجها حراً أو عبداً (حيضتان) صوابه طهران، ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة بالطهر لا بالحيض.
[ كفارات العبد]:
(وكفارات العبد كالحر) مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه؛ أي: فلا يتنصف لا إن كل ما يكفّر به الحر يكفّر به العبد، إذ العتق لا يكفر به
ولو أذن له السيد.
(بخلاف معاني الحدود والطلاق لفظ معاني زائدة؛ أي: بخلاف
الحدود والطلاق فإنها تُشَطَرُ عليه .
0.9
ص ٥١١