الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني - الآبي - ت الزرواتي - ط دار ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥١١

تقيم معه أو تفارقه فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ، وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين؟ روايتان وعلى الرواية الأولى : لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها ؛ لأن الطلقة بائنة. ولثبوت الخيار لها شروط : أن يكون عتقها كاملاً ناجزاً، وأن تكون طاهرة . فإن اختارت وهي حائض جُبرت على الرجعة حتى تطهر، وألا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق . من اشترى الأمة التي تزوجها]: 6 (ومن اشترى زوجته كلها أو بعضها انفسخ نكاحه) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها، وإن كان بعد الدخول فهو كمالها، ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم وقال أشهب : لا بد من استبرائها . ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بالشراء أو غيره، لكن لا يطأها لا بالملك ولا بالنكاح. [ طلاق العبد] : وطلاق العبد القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طلقتان) فلو أوقع نصفه في حال الرق ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة. [عدة الأمة]: (وعدة (الأمة سواء كان زوجها حراً أو عبداً (حيضتان) صوابه طهران، ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة بالطهر لا بالحيض. [ كفارات العبد]: (وكفارات العبد كالحر) مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه؛ أي: فلا يتنصف لا إن كل ما يكفّر به الحر يكفّر به العبد، إذ العتق لا يكفر به ولو أذن له السيد. (بخلاف معاني الحدود والطلاق لفظ معاني زائدة؛ أي: بخلاف الحدود والطلاق فإنها تُشَطَرُ عليه . 0.9
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.