الا قسم للأمة مع الزوجة]: (ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده) مع زوجة أو مع أمة أخرى ؛ لأن القسم إنما يجب لمن له حق في الوطء وهاتان لا حق لهما فيه اتفاقاً، إذ الذي على سيد المملوك طعامه وكسوته ذكراً أو أنثى ولسيده عليه الخدمة التي يطيقها، ولو تضررت الجارية من ترك الوطء واحتاجت للزواج لا يجبر سیدها، والعبد مثلها.
•
وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار)، فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه والرق لا حق له في الوطء .
[ شروط النفقة على الزوجة]:
(ولا نفقة للزوجة يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور، وإنما تجب بأحد شيئين :
6
(٤)
أحدهما: (حتى يدخل بها المراد بالدخول هنا إرخاء الستور، وطىء أم لا كانت ممن يوطأ مثلها أم لا بأن كانت غير )] (٢) مطيقة، أو بها مانع من رتق(۳) ونحوه ، بشرط أن يكون الزوج بالغاً وأن يكونا غير مشرفين والشيء الآخر: أشار إليه بقوله : (أو يدعى إلى الدخول) ويشترط في هذه أن يكون الزوج بالغاً، وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع . وهناك شرط آخر أشار إليه بقوله : (وهي) أن تكون ممن يوطا مثلها) فالصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول؛ لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء.
(1) أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى المازني عن أبيه، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم (١٤٢٩ (٧٤٥/٢ وابن ماجه في سننه كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، رقم (٢٣٤٠ : ۷۸/۲۲ ؛ وأحمد في مسنده، رقم (٢٨٦٧):
.۳۱۳/۱
(۲) ما بين معكوفين ساقط من بعض النسخ.
(۳) الرتق : انسداد في الفرج يمنع الوطء.
(٤) أي: غير مشرفين على الموت عند الدعوة إلى الدخول فلا نفقة للزوجة في هذه الحال لعدم القدرة على الاستمتاع بها .
٤٨٤
ص ٤٨٦